انتقادات للتأمين الشامل في السيارات

انتقد عدد من المواطنين والمقيمين بنود وثيقة التأمين الشامل للسيارات التي تشترط تحمل المتضرر جزءا من قيمة أسعار قطع الغيار الأصلية فيما لا يدفع المتسبب في الحادث أي مبالغ.

ولفتوا إلى معظم أن أصحاب السيارات يدفعون أقساطا مرتفعة دون حصولهم على ميزات نسبية في حالة عدم قيامهم بأي حوادث مطالبين شركات التأمين بميزات نسبية للأشخاص الذين لا يقومون بحوادث مع تخفيض قيمة التأمين الإجباري.

وشددوا على أهمية إصلاح السيارات المؤمن عليها تأمينا شاملا في الوكالات خاصة أن بعض الكراجات تفتقد إلى الخبرة اللازمة، الأمر الذي ينعكس سلبيا على جودة الإصلاح.

وفي المقابل أكد عدد من المسؤولين بشركات التأمين على الشفافية المطلقة في التعامل مع متطلبات إصلاح السيارات بعد الحوادث، وذلك بناء على ما ينص عليه قانون التأمين على السيارات، وبنود وثيقة التأمين سواء كان تأميناً شاملاً أو ضد الغير، مشيرين إلى عدم وجود إخلال بالشروط والقوانين بل هناك عدم إلمام كامل لدى بعض أصحاب السيارات ببنود العقد المبرم بينهم وبين شركات التأمين، وعدم قراءته من قبلهم في بعض الأحيان يدفعهم لإساءة الفهم بحقوقهم وواجباتهم أو الظن بشركات التأمين، ولفتوا إلى أن وثيقة التأمين الشامل والتي تكثر حولها الشكوى هو عقد اختياري بين صاحب السيارة وشركة التأمين، وهو يلزم الطرفين بشروط محددة ونسب معينة للتكلفة والأضرار وقيم السيارات، مؤكدين أن قانون التأمين حرص على مراعاة العدالة والشفافية بين أصحاب السيارات وشركات التأمين، كما أنه ضمن حقوق وواجبات كل طرف، خاصة أن شركات التأمين تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة نتيجة إصلاح السيارات المتضررة من الحوادث المرورية، وما يتحمله أصحاب السيارات هو نتيجة استهلاك قطع السيارة قبل تضررها، وهذا ما يغيب عن تفكير أصحاب السيارات، على اعتبار أن هذه القطع لم تعد جديدة بل مستهلكة.

حوادث مرورية

في البداية يؤكد خليل إبراهيم على استفادة شركات التأمين، واستغلال حاجة أصحاب السيارات المتضررة من حوادث مرورية لإصلاح سياراتهم عبرهم، وذلك بغض النظر عن المتسبب بهذا الحادث أو قيمة السيارة الحقيقية في السوق، مشيراً إلى أن ما يتم تحصيله من أقساط سنوية على السيارة وخاصة إذا كانت مؤمنة تأمينا شاملا لا يتناسب مع الخدمة التي تقدمها شركات التأمين على السيارات المشمولة بهذا التصنيف من التأمينات بعد تعرضها لحادث.

وأضاف خليل أن كل سيارة جديدة ومؤمنة تأمينا شاملا يفترض أن يكون إصلاحها في حال تعرضها لحادث ضمن وكالتها إلا أن شركات التأمين تدفع بها إلى كراجات خاصة لإصلاحها، هذا بالإضافة إلى تحديد شركات التأمين لهذه الكراجات من قبلها ما يزرع نوعاً من عدم الثقة بين صاحب السيارة المتضررة وشركة التأمين، وفي حال لجأت إلى التعويض المادي وإصلاحها بمعرفتك الشخصية لا يفي هذا البدل بمتطلبات إصلاح السيارة في كراج مشهود له بالإصلاح الجيد.

ولفت خليل إلى أن نسبة التحمل الإجباري والتي باتت آلية لشركات التأمين والتي تبدأ من 500 ريال وما فوق بحسب الضرر الذي يصيب السيارة وبحسب نوعها وعدد سلندراتها، وغير ذلك من الأساليب التي تتبعها شركات التأمين للتوفير على حساب صاحب السيارة المتضرر، ما دفع بالكثيرين للجوء إلى التأمين ضد الغير كخيار أمثل، كونه يتيح لصاحب السيارة أن يصلح أينما كان ويتحمل مسؤولية سيارته وسياقته.

أقساط السيارات

ومن جانبه يشير حمد الكعبي أن الأقساط التي تحصلها شركات التأمين مرتفعة مقارنة بما تقدمه من خدمات لأصحاب السيارات فيما لو تعرضت لحادث مروري، فضلاً عن انخفاض قيمة السيارة لدى شركات التأمين عاماً بعد آخر، وأيضاً نسب التحمل الإجباري وتحديد كراجات بعينها من قبلهم لإصلاح الأضرار ما يعني أنك ورغم وتأمينك الشامل على سيارتك ودفعك لأقساط مرتفعة يتم تحصيلها بنسبة مئوية بحسب عمر السيارة وموديلها وقوة محركها وما شابه ذلك إلا أنك مجبر لأن تكون شريكاً في التصليح حينما تتعرض لحادث.

وأضاف حمد بأن الأفضل بعد تجربة قوانين التأمين الجديدة أن يتم تفادي الأمور التي تم اكتشافها الآن، ومواءمتها مع حقوق أصحاب السيارات بحيث يتم تطوير قوانين التأمين وموازنتها ما بين الأضرار والتكلفة الحقيقية للسيارة، أو أن يتم تخفيض الأقساط السنوية، أو إلغاء نسبة التحمل الإجباري لتكون المعادلة منصفة أكثر، خاصة حينما يكون صاحب السيارة غير متسبب في الحادث بل متضرر، ما يعني أضرارا كبيرة تلحق به من دون سبب منه.

ضد الغير

وبدوره يقول خالد الهاجري إن التأمين ضد الغير بات اليوم أفضل من التأمين الشامل على السيارة، خاصة أن مميزات التأمين الشامل باتت قريبة من التأمين ضد الغير فيما يخص إصلاح السيارة في الكراج وليس في الوكالة، وكذلك تحميل العميل نسبة تحمل إجباري ما يعني أنه شريك في التصليح حتى وإن كان هو غير متسبب في الحادث، ولذلك لابد من إعادة النظر في بنود التأمين الشامل، أو على الأقل تخفيض الأقساط التي باتت اليوم مرتفعة مقارنة مع الخدمات التي تقدمها شركات التأمين بعد التعرض لحوادث لا سمح الله، مطالباً أيضاً بإصلاح السيارة المؤمنة تأمينا شاملا ضمن الوكالة لا أن يتم إرسالها إلى كراجات التصليح في الصناعية، خاصة إن كانت السيارة ما تزال في مرحلة السنوات الخمس الأولى من عمرها.

مطالب العملاء

ومن جهته قال زيدون الشريف إن شركات التأمين لم تعد تلبي مطالب أصحاب السيارات اليوم كما كانت عليه في السابق، حيث كانت تتكفل بكل تكاليف الإصلاح فيما لو تعرضت لحادث، وخاصة التأمين الشامل، بينما اليوم تسير كل شركات التأمين على نظام جديد يقوم بتجزئة قيمة التصليح بحسب عمر السيارة ويحمل صاحبها نسبة من قيمة الإصلاح، كما أن النظام الجديد لا يجبر شركات التأمين على إصلاح السيارة في الوكالة الخاصة بكل سيارة، وهذا ما أتاح الفرصة أمام شركات التأمين للتوفير على حساب أصحاب السيارات واللجوء إلى إصلاح الأضرار في كراجات خاصة، وبالمجمل نجد أن ذلك لا يفي بما تحصله شركات التأمين من أقساط الشامل على السيارات والتي تصل في بعض السيارات غالية الثمن إلى 15 ألف ريال في السنة.

وأشار زيدون أيضاً إلى عدم مكافأة شركات التأمين لمن لا يقومون بحوادث خلال سنة التأمين، ما يعني عدم التمييز بين الصالح وغير ذلك، وبين المسيء والمذنب، لافتاً إلى أن كثيرا من الدول المتقدمة تكافئ مواطنيها أصحاب السيارات الذين لم يتسببوا بحوادث طيلة فترة التأمين بتخفيض على تأمين السنة التي بعدها، ولذلك نتمنى العودة إلى نظام التأمين القديم أو إعادة النظر ببنود التأمين الشامل الحالية لتكون بمتناول الجميع، أو على الأقل تخفيض أقساط التأمين التي ارتفعت قبل أربع سنوات لكونها غالية، أو إلغاء نسبة التحمل الإجباري وإلزام شركات التأمين بإصلاح السيارات الجديدة والتي لم يمض على إخراجها من الوكالة 3 سنوات بتأمين شامل حقيقي، يتضمن قطع الغيار والإصلاح في وكالة السيارة نفسها.

شركات التأمين

من جانبه يؤكد محمد ماهر الجعبري مساعد الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية للتأمين على أن شركة التأمين تتحمل تكلفة الجزء الأكبر من تكاليف الإصلاح بحسب قانون التأمين الذي يكفل حقوق وواجبات كل من الطرفين، بحيث لا يلحق الضرر بأصحاب السيارات المتعرضة لحوادث مرورية وفي الوقت نفسه يضمن عدم إلحاق الضرر بشركات التأمين، خاصة إذا علمنا أننا نستقبل أكثر من 100 سيارة متعرضة لحادث مروري في اليوم الواحد.

وأضاف الجعبري فيما يخص نسبة التحمل الإجباري والتي يعترض إليها البعض خاصة بالتأمين الشامل، بأنها منصوص عليها في قانون التأمين ضمن الشروط العامة في الفصل الثالث بوثيقة التأمين الشامل المبرم بين الطرفين، مشيراً إلى دورها الكبير في التخفيف من الحوادث المرورية لكبحها وأسباب التهور والإهمال لدى البعض أثناء القيادة على اعتبار أن التأمين يغطي كل تكاليف إصلاح المركبة بعد الحادث.

وأضاف الجعبري في معرض رده على استفسارات البعض حول نسب الاستهلاك بأن الأصل في القانون هو جبر الضرر بإصلاح العطل وإعادة السيارة إلى ما كانت عليه قبل الحادث وليس إعادتها جديدة بالكامل أو أفضل مما كانت عليه، وهذا ما يغيب عن أذهان الكثيرين حينما يتم إصلاح مركباتهم باحتساب نسب استهلاك على قطع الغيار المتضررة، وهذا حق لكونه استخدمها من قبل، مشيراً إلى أن كل نسب الاستهلاك المنصوص عليها ضمن وثيقة التأمين محسوبة بشكل دقيق ومدروس من قبل وزارة الداخلية، وضمن نص موحد لكل شركات التأمين، وهو يضمن حقوق أصحاب السيارات بالكامل، ضارباً على ذلك بمثال سيارة أضرت خلال حادث بعدة سيارات فإن التأمين يغطي الأضرار جميعها، ولكن ماذا عن نسب استهلاك قطع السيارات، وهل يعقل أن تتحمل شركة التأمين إصلاح قطعة غيار مضى عليها أكثر من عام بواحدة جديدة، لذلك تحقق نسب الاستهلاك والتي تكون شاملة بشكل كامل في السنة الأولى من عمر السيارة، ومن ثم بنسبة تحمل 20% في السنة الثانية وبعدها 10% عن كل سنة إلى أن تصل نسبة الاستهلاك إلى 50% وتقف عند هذا الحد بعد مرور أكثر من 4 سنوات، لافتاً إلى أن صاحب السيارة إذا لم يكن هو المتسبب بل كان متضرراً فلا يتم احتساب نسبة الاستهلاك على قطع الغيار إذا كان عمر المركبة أقل من أربع سنوات.

وتابع مساعد الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية للتأمين على أن شركات التأمين عامة تتحمل تكلفة السيارة في حال كانت قيمة الإصلاح بعد الحادث ما نسبته 70% من قيمة السيارة التأمينية، وذلك بعد خصم ما نسبته 2% من قيمة السيارة كل شهر ليصل إلى 20% من ثمن السيارة، كما أنه تعفى السيارة التي تم تأمينها فور شرائها جديدة من وكالتها، ويكون موديلها هو نفس السنة التي تم فيها البيع أو السنة السابقة لها تعفى قطعها من الاستهلاك عن السنة التأمينية الأولى.

وحول إجبار أصحاب السيارات المتضررة نتيجة حوادث مرورية بإصلاح سياراتهم في كراجات خاصة وليس وكالات السيارات نفسها أكد مساعد الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية للتأمين أن هذا الأمر يعود لشركة التأمين، وكما قلنا أن الغرض من التأمين جبر الضرر وإصلاح السيارات المتضررة بالمعقول وإعادتها إلى حالتها كما كانت قبل الحادث وليس تجديدها، مشيراً إلى وجود 250 كراجا تتعاون معه الشركة الإسلامية للتأمين، وهي مقسمة إلى خمس فئات بحسب الجودة في العمل، مشيراً إلى أن الشركة اتبعت نظاماً لضمان العدالة والشفافية مع جميع العملاء بالاعتماد على الكمبيوتر في توزيع السيارات المتضررة بحسب نوعها وموديلها وحجم الضرر من دون أي تدخل لأي موظف في ذلك.

كذلك أكد الجعبري في هذا الصدد على وجود مرونة في هذا الأمر، حيث يحق للعميل في حال عدم إصلاح الكراج المحول إليه من قبل الشركة لسيارته المتضررة بالشكل المطلوب إعادتها إلى الشركة وإبلاغهم بذلك ليعاقب الكراج وتعاد صيانة سيارته من جديد، فضلاً عن إمكانية تعويض صاحب السيارة المتضررة بالمبلغ المالي المقدر للتصليح وترك الخيار له بإصلاحها بأي كراج يريد، هذا إلى جانب إمكانية أن يعرض صاحب السيارة المتضررة سيارته على جهة محايدة بعد إصلاحها والتأكد من الإصلاح وذلك بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة من الشروط العامة في الفصل الثالث من وثيقة التأمين الشامل.

وحول مكافأة صاحب السيارة على عدم تعرضه أو تعريضه لأحد بحادث خلال السنة التأمينية قال الجعبري إن الشركة الإسلامية للتأمين تنفرد في هذا الأمر بين كل الشركات، حيث تمنح 20% خصما على قيمة القسط السنوي في حال لم يقم صاحب السيارة بأي حادث طيلة السنة التأمينية، فضلاً عن عدم تحميله نسب تحمل تقدرها الشركة بحسب عدد السنوات التي لم يقم بها بحادث.