"الميرة للمواد الإستهلاكية" تؤكد التقيد بشروط الصحة والسلامة

أكدت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية/الميرة/ أنها تضع سلامة المستهلكين ضمن ألوياتها وذلك فضلا عن التقيد بشروط الصحة والسلامة والعمل على ضمان جودة البضائع التي تباع في منافذها بعد استلامها من الموردين بالطرق الصحيحة.

وشدد الدكتور محمد بن ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة في بيان صحفي على التزام الميرة وفروعها المختلفة بكافة الاشتراطات المطلوبة لسلامة الأغذية والمنتجات التي تعرضها للمستهلكين، حيث تعمل الشركة على تحقيق أفضل الممارسات في مجال سلامة الأغذية والمنتجات التي تعرضها، والتعامل مع التحديات التي قد تواجه عمليات التخزين، لافتا إلى أن سلامة وصحة ما تقدمه الميرة من منتجات غذائية تعد من أولويات العمل في الشركة وذلك حرصا على سلامة المستهلكين وصحتهم، حيث يرفع العاملون في الشركة شعار الجودة والنظافة وسلامة المنتج.

وأكد أن الشركة تضع سلامة المستهلكين ضمن أولوياتها، ولذلك فإن الموظفين والعاملين بالشركة يمارسون دورا رقابيا ذاتيا داخل العمل للتقيد بشروط الصحة والسلامة، موضحا أن الإدارة العليا للشركة تقوم بعمل دورات للتوعية والتدريب للعاملين في الشركة تهدف إلى رفع الوعي الصحي لديهم وتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين على السواء، والتعامل بشكل جيد مع المستهلكين والذين يأتون من جنسيات متعددة لها عاداتها وأساليبها المختلفة.

وأوضحت شركة الميرة أن البلدية قامت فور انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد المستهلكين متهما فرع الميرة في أم الدوم ببيع لحوم فاسدة، بأخذ عينات من الفرع المذكور وفروع أخرى والتأكد من سلامة اللحوم في جميع الفروع، وبعد قيام البلدية بفحص اللحوم في فروع الميرة والتأكد من سلامتها حرصت الميرة على أن يتم التواصل بين المستهلك صاحب الفيديو والمورد لتبين له أن تغير اللون في اللحوم لا يعني فساده، وأن اللحمة بعد أن توضع فوق بعضها تصبح عرضة لتغير اللون ولكن بعد الفتح وتركها لدقائق معدودة في التبريد ستعود إلى حالتها الطبيعية.

بدوره تقدم المستهلك صاحب الفيديو باعتذار رسمي للشركة قال فيه:" كان بالأحرى الذهاب للسلطات المختصة قبل نشر هكذا مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي لأن وزارة البلدية والمجلس الأعلى للصحة حريصين على التأكد من سلامة المنتجات في جميع منافذ البيع.. كان هناك عدم إدراك مني بحجم المشكلة وعدم الخبرة والمعرفة الكافية باتباع الإجراءات والطرق القانونية الصحيحة التي كنت من المفترض أن اتبعها في مثل هذه الحالة من التوجه إلى وزارة البلدية وإلى وزارة الاقتصاد ممثلة بحماية المستهلك".