"نفط الخليج" تحيل شركة كبرى مخالفة للقضاء

في دليل جديد يؤكد حصول وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير على “ضوء أخضر حكومي” للمضي قدما في طريق الإصلاح ومكافحة “بارونات الفساد” في القطاع النفطي ومن دون الخضوع لأي ترهيب أو ابتزاز, علمت “السياسة” أن “شركة نفط الخليج قررت احالة شركة كبرى إلى القضاء بعد أن خالفت الأخيرة شروط التعاقد معها في منطقة البحيرات النفطية وعجزت عن تنفيذ ما دون 30% من المشروع”.

وذكرت مصادر مطلعة في القطاع أن “نفط الخليج” – مدعومة من وزير النفط د.علي العمير – أصرت على تطبيق القانون كاملاً دون ايلاء أي اعتبار لمحاولات الوساطة التي بلغت حد ممارسة الضغوط في مسعى إلى حل المسألة وديا وعدم اللجوء إلى القضاء.

وأشارت المصادر إلى أن “نفط الخليج” وضعت يدها على مخزن كبير بمنطقة الوفرة سبق وشيدته الشركة صاحبة التعاقد لتضع فيه المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ المشروع. وفيما تسارعت وتيرة المساعي المحمومة طيلة الأسبوع الماضي لثني الوزير العمير و”نفط الخليج” عن إحالة الموضوع إلى القضاء, أكدت المصادر أنه بات من المستحيل تنازل “نفط الخليج” بأي حال من الأحوال عن مقاضاة الشركة وتحصيل الغرامة المنصوص عليها بشكل صريح في العقد, لافتة إلى أنه في حال توصل الأطراف إلى حل ودي ستضطر الشركة إلى دفع الغرامة التي قدرت بأكثر من 10 ملايين دولار تمثل أكثر من 50% من قيمة التعاقد البالغة 19.5 مليون دولار.

في موازاة ذلك حذرت نقابة مؤسسة البترول من”استمرار الحملة التي تستهدف التدخل في شؤون القطاع النفطي عبر محاولات التأثير في مراكز اتخاذ القرار وصناعة مستقبل السياسة النفطية”.

وقالت النقابة في بيان أصدرته أمس:”إنها إذ تؤكد على أن القرار في القطاع النفطي يجب ألا يكون عرضة للعابثين من ذوي المصالح والمناقصات وإلا أصبح العمال وموظفو القطاع النفطي رهائن لقوى الفساد والتطاول على المال العام وأصبح القرار تحت سيوفهم المصلتة إرهابا على الحق نبهت إلى أن محاولات خلط الأوراق وممارسة الضغوط والابتزاز وسياسة الترهيب باتت واضحة ومكشوفة”.

وأكدت أن التاريخ لن يرحم أي نائب يتخاذل عن ردع الأيادي الفاسدة عن المساس بالقطاع النفطي الذي يواجه أوضاعا متدهورةً يوماً بعد آخر منذ سنوات وعلى وجه الخصوص منذ كارثة”الداو كيميكال” منذ توقيعها ثم إلغائها وانتهاء بدفع الغرامة المليارية, مشيرة إلى أن الواجب والمسؤولية الدستورية يحتمان على وزير النفط تصحيح الاعوجاج في إدارة المؤسسة وإعادتها إلى جادة الصواب وألا يخضع للترهيب الذي يمارس عليه من خارج المؤسسة من أجل حماية قياديين آن أوان محاسبتهم قبل إنهاء خدماتهم “.

ورأت النقابة أن الحقيقة التي باتت واضحة وضوح الشمس أن من يدعون الحرص على مستقبل البلاد وحماية المال العام هم أولي الأفواه المشرعة لالتهام ثروات القطاع عبر المشاريع والأوامر التغييرية ولا عجب إن أشهروا سيوفهم في وجه كل من يقترب من خطوطهم الحمراء فكل المبادئ التي تغنوا بها سياسيا تسقط تحت أقدام طموحهم الاقتصادي “.

وقالت: “العيب كل العيب على من يقبل على نفسه أن يكون أداة لهم من أجل أن يكون مستقبل العاملين في القطاع النفطي رهن مصالح بعض الشركات الكبرى, نعم نحن اليوم أصبحنا الضحية لعملية الفساد وخسرنا حقوقنا, لكننا لن نسكت لنخسر ثروة وطننا”.

وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في المجلس قد ناقشت أمس ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية (2015/2016), حيث قدرت مصروفاتها بنحو مليار وستمائة مليون دينار بانخفاض قدره 8% عن السنة المالية السابقة.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته عقب الاجتماع:إن “ديوان المحاسبة أوضح أن الشركة تلافت نحو 15 % من الملاحظات المسجلة عليها بشكل كلي”, مشددة في الوقت ذاته على ضرورة وجود آلية واضحة وفعالة لتأهيل المقاولين والتأكد من ملاءتهم المالية قبل توقيع العقود معهم , خاصة أن كثيراً من ملاحظات ديوان المحاسبة قد تمحورت حول هذه النقطة.

وذكرت اللجنة أن الشركة قامت في السنة المالية السابقة بوقف التوظيف والتعيين لديها إلى حين اعتماد قانون مكافأة نهاية الخدمة الجديد,ما أدى إلى ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية لديها إلى 759 درجة بما فيها الدرجات المقترحة للسنة المالية الجديدة.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة التكويت في عقود الشركة مع المقاولين النفطيين إلى 23% رغم أنها تظل دون النسبة التي استهدفتها اللجنة وهي 25% كما لاحظت اللجنة أن كلفة إنتاج البرميل لدى الشركة آخذة في الارتفاع سنويا,إذ ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 20%.