توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لأوكرانيا على مدى العامين المقبلين، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقف كييف على طاولة المفاوضات، والحفاظ على قدرة الدولة التي أنهكتها الحرب على الصمود.
وسيعمل الاتحاد الأوروبي على إصدار دين مشترك مدعوم بميزانية التكتل، في تحول كبير عن الخطة التي فضّلها معظم القادة الأوروبيين سابقاً، والتي كانت تقوم على استخدام الأصول الروسية المجمّدة داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء القرار في وقت مبكر من صباح الجمعة بعد محادثات ماراثونية خلال قمة عقدت في بروكسل. وتعهّد القادة، في خلاصات القمة، بمواصلة العمل على خطة استخدام الأصول الروسية، مع الالتزام في الوقت نفسه باللجوء حالياً إلى الدين المشترك لتوفير المساعدات العاجلة التي تحتاجها أوكرانيا.
كان قادة الاتحاد الأوروبي يرزحون تحت ضغوط مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن القرض الضخم في قمة وُصفت بأنها مفصلية، بعد أشهر من المباحثات التي فشلت في كسر الجمود حول الخطة المثيرة للجدل.
وقد خفّضت الولايات المتحدة إلى حد كبير دعمها المالي، فيما يُتوقع أن تنفد أموال كييف بحلول أبريل. كما تمارس واشنطن ضغوطاً على الدولة المنكوبة بالحرب، لتقديم تنازلات في محادثات السلام، ما أثار مخاوف لدى المسؤولين الأوروبيين من أن القارة بأكملها قد تكون عرضة للمخاطر.
جدل بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة
خلال الأشهر الماضية، قال معظم قادة الاتحاد الأوروبي إن الخيار الأفضل لتمويل أوكرانيا يتمثل في استخدام 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة داخل الاتحاد الأوروبي. وزادت الأمور إلحاحاً بالنسبة لأوروبا بعد اقتراح أميركي يقضي باستخدام تلك الأصول في استثمارات ما بعد الحرب مع روسيا.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس للصحفيين في وقت سابق من يوم الخميس: "برأيي، هذا هو الخيار الوحيد بالفعل".
وجادل ميرتس بأن استخدام تلك الأصول من شأنه أن يعزز موقف أوكرانيا على طاولة المفاوضات، وفي الوقت نفسه يعاقب موسكو، على أن تُعاد الأموال إلى روسيا فقط إذا دفعت تعويضات لأوكرانيا.
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي شارك القادة في القمة ببروكسل، إن استخدام أموال موسكو هو "الخيار الأنسب" للتمويل، حتى "تفهم روسيا أنها ستضطر إلى دفع تعويضات" عن تدمير بلاده.
وأضاف زيلينسكي للصحفيين: "نحن بحاجة إلى المال حتى لا تتمكن روسيا أو أي طرف آخر من استخدامه كأداة ضغط ضدنا. نريد هذه الأداة لدعمنا. نشعر بثقة أكبر بوجودها معنا مقارنة بعدم وجودها".
لكن بلجيكا، التي تُحتفظ على أراضيها بمعظم تلك الأصول، قادت معارضة شرسة، معتبرة أنها قد تتعرض لإجراءات انتقامية من روسيا ولمخاطر قانونية في حال نجحت موسكو في مقاضاتها لاستعادة أموالها.
روسيا تضغط لإفشال مسار استخدام أصولها
كما كثفت روسيا في الأيام الأخيرة جهودها لإفشال هذا المسار. فقد رفع البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي دعوى قضائية في موسكو مطالباً بتعويض قدره 18.2 تريليون روبل (229 مليار دولار) من شركة "يوروكلير" البلجيكية، التي تحتفظ بمعظم الأصول المجمّدة.
وأصدرت موسكو يوم الخميس تحذيراً جديداً للاتحاد الأوروبي، قائلة إنها قد تسعى إلى تعويضات من مقرضين أوروبيين أمام محاكم محلية، إذا مضى التكتل قدماً في استخدام تلك الأصول.
ونص الاتفاق النهائي الذي جرى التوصل إليه في وقت مبكر من يوم الجمعة، على أن أي استخدام لميزانية الاتحاد الأوروبي لضمان القرض لن يؤثر على الالتزامات المالية لكل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا، وهي دول تبدي تشككاً إزاء تقديم تمويل لأوكرانيا.
ورغم أن النتيجة قد تواجه انتقادات، فإنها تعكس مدى الإلحاح الذي شعر به قادة الاتحاد الأوروبي لتأمين أموال جديدة لأوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك للصحفيين قبل القمة: "لدينا الآن خيار بسيط: إما المال اليوم أو الدم غداً. وأنا لا أتحدث عن أوكرانيا فقط، بل عن أوروبا".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: