علمت «الأيام» أن الشركات الموزعة للتبغ في المملكة عاودت ضخ كميات محدودة أمس في أماكن البيع بمختلف الأنحاء، ويأتي ذلك بعد انقطاع عن توفير السجائر بالأسواق دام لحوالي ثلاثة أيام متتالية، وذلك على إثر صدور قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بزيادة الرسوم الخاصة باستيراد التبغ نحو 200% على إجمالي الشحنات المستوردة.
وفي إحصائية أعدتها «الأيام»، كشفت أن عدد السجلات التجارية المرخّص لها باستيراد وتصدير وبيع منتجات التبغ وذات العلاقة حوالي 2898 سجلاً، من بينهم قرابة 2627 سجلاً يقتصر على البيع فقط، ويقدّر عدد «البرادات» المرخص لها بالبيع حوالي 2482 «برادة» أو مؤسسة فردية. فيما أن السجلات المرخّص لها بالاستيراد والتصدير وبيع منتجات التبغ وذات العلاقة تقدّر بـ 271 سجلاً.
وصرّحت الوزارة بأنه لن تزيد أسعار المنتجات التي يستخدمها الأفراد بعد عملية البيع بالتجزئة، أكثر من 200 فلس كحد أقصى، وبذلك فإن علبة السجائر التي كانت تباع بقيمة دينار واحد بحرينيّ سوف يصبح سعرها دينار و200 فلس.
أما أسعار السجائر الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية فسوف تبقى كما هي بدون تغيير، حيث توقف سريان الضرائب الجمركية التي كانت تفرض عليها في السابق نتيجة لدخول الإعفاء الجمركي الخاص بها (بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية) حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير من العام الحالي.
وأعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها رصدت بعض الممارسات غير القانونية بمعونة المواطنين لدى بعض الوكلاء لمنتجات التبغ والموزعين.
وأوضحت أنها أنذرت 10 محلات وحررت مخالفات لها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيالها، مشيرة إلى أن عقوبة المخالفات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار.
ويذكر أن البحرين تأتي في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون الأكثر تدخينًا بنسبة 23.8% من إجمالي السكان، أي ما يزيد عن 200 ألف فرد، فيما بلغ معدل الوفيات الناتجة عن التدخين 5 وفيات أسبوعيًا، وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن التدخين يودي بحياة 5.5 ملايين نسمة من المدخنين، وأنه يمثل السبب الرئيسي لما نسبته 60% من الوفيات حول العالم.
وكشف تقرير رسمي صادر عن شؤون الجمارك، أن السجائر حلت في المرتبة العاشرة بين أهم 50 سلعة غير نفطية تم استيرادها لسنة 2015، وقد بلغت قيمة إجمالي واردات السجائر أكثر من 73 مليون دينار بحريني، بكمية تصل إلى 16 مليون كيلوجرام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: