قضت المحكمة الابتدائية بإبطال عقد بيع احدى الشركات، ورد مبلغ شراء الشركة كاملا للسيدة التي قامت بشرائها بالإضافة إلى مبلغ 40.000 ريال تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمدعية نتيجة شراء تلك الشركة.
تتلخص وقائع الدعوى في قيام صاحب احدى الشركات بتسويق بيع شركة ذات مسؤولية محدودة وكان يدعي بأنها تدر عائداً كبيراً ولها عقود ومستحقات خارجية تفوق المليون ريال وليس عليها أي التزامات لأي جهة، وأن على كفالتها عدد 18 عاملا وفق الكشف الذي قدمه المدعي عليه للمدعية، وفي غضون شهر من التسويق قامت المدعية بشراء الشركة وقد استغل المدعي عليه حسن نية المدعية وذلك باستخدام طرق احتيالية بقصد دفعها على التعاقد وقد قصد المدعي عليه أخفاء الحقائق وأدلوا بمعلومات كاذبة. وقد فوجئت المدعية بأن على الشركة التزامات كثيرة للدولة والشركات والأفراد وأن الشركة ذات سمعة سيئة في السوق وأتضح لها كذلك بأن عدد العاملين بالشركة 81 عاملا وليس 18، كما أتضح للمدعية بعد شراء الشركة كذلك بأن البائع المدعي عليه كان يتاجر باسم الشركة في التأشيرات لإدخال العمالة الغير موجودين بالشركة وأصبحت المدعية معرضة لتوقيع الغرامات وقد طالبتها إدارة العمل بسداد المستحقات السابقة للعمالة الذي لم يتقاضوا رواتبهم، كما تبين كذلك للمدعية امتلاك الشركة لسيارة محملة بأقساط لاحد البنوك لم تسدد.
وقد تعرضت المدعية لأضرار جسيمة تتمثل في ملاحقتها لسداد مديونيات الشركة وقد سددت المدعية ما يفوق مبلغ 20.000 ريال لبعض العملاء والعاملين وبعد محاولات مضنية لتوصل إلى حل ودي فقامت الأخيرة برفع الدعوى.
وقد استندت على نصوص المواد 134، 135 من القانون المدني وحكمهم بأنه يجوز طلب إبطال العقد للتدليس، وعرف المشرع القطري التدليس وهو استعمال طرق احتياليه لإيقاع شخص آخر في غلط يدفعه إلى التعاقد سواءٍ معه أو مع الغير أي أن يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيله غير مشروعه. وقال المحامى عبد اللطيف المهندى انه يشترط لتوافر التدليس 3 شروط وهم، الاحتيال أو الطرق الاحتيالية وكذلك أن يكون الاحتيال مؤثراً بحيث يكون هو الذي دفع الواقع عليه التدليس إلى التعاقد، واتصال الطرف الآخر في التعاقد بالتدليس.
وأضاف يتكون الاحتيال من عنصرين أولهما مادي والآخر معنوي، ويتمثل العنصر المادي في أعمال مادية من شأنها أن تولد في ذهن العاقد صورة تخالف الواقع. وأما العنصر المعنوي فهو التضليل بقصد الوصول إلى غرض وغير مشروع وقد طبقت المحكمة هذه الوقائع على الدعوى المنظورة وتوصلت بحكمها إلى ضرورة ابطال التعاقد.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: