تراجعت ودائع البنوك القطرية الي 537 مليار ريال حتي شهر مارس الماضي ، مقابل 546 مليار ريال ، حتي مارس 2015 ، بانخفاض قيمته حوالي 9 مليارات ريال ، وبلغ نصيب الحكومة والقطاع العام 209.4 مليار ريال.
توزعت هذه الودائع بين 62.2 مليار ريال للحكومة و 115.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. مقابل 228،8 مليار ريال حتي مارس 2015 . منها 61 مليار ريال للحكومة، و135.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 32.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.
اما ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك فقد وصلت إلى مستوى 327.4 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9,8 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية.
مقابل 317.5 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية حتي مارس 2015 .
واكد مسؤولو البنوك استقرار ودائع البنك طوال عام 2015 وحتي الشهر الحالي ، مشيرين الي ان هذا التراجع يمكن تعويضه خلال الشهور القادمة من خلال حركة الإيداعات للحكومة والقطاع الخاص التي تتباين شهريا وفقا للظروف الاقتصادية .
من جانبه كشف مصدر مصرفي مسؤول ان عدداً كبيراً من الأفراد يحتفظ بالسيولة لدي البنوك علي امل طرح شركات حكومية جديدة للإكتتاب العام بعد طرح بنك قطر الاول الذي تم طرحه في البورصة مؤخراً ، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام الحالي 2016 ، ومنها بنوك وشركات صناعية مما يدعم النمو الإقتصادي في الدولة ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ، وأضاف ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في اذونات وسندات الدولة .
ويوضح المسؤول أن أصحاب الودائع يبحثون حاليا عن أدوات استثمارية جديدة تتناسب مع الوضع الإقتصادي القوي في الدولة ، في ظل انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة ، وهو ما تسعي إليه البنوك حالياً ، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال ، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها .
وكان مصرف قطر المركزي قد طلب من البنوك العاملة في قطر العام الماضي تحديث كافة معلومات الحسابات المصرفية للافراد والشركات ..
واكد المركزي ان الاستراتيجية المالية الجديدة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك ووضع سياسات داخلية متناسقة في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد للوساطة بشأن الشكاوى وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر.
وتضيف الاستراتيجية .. تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر.
وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة وفي الوقت المناسب.
كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع ،ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة.
ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: