مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ينظِّم ورشة عمل لمناقشة إجازة الوضع على مستوى الدولة

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أحرزت العديد من الانجازات المهمة في مجال دعم وتمكين المرأة، ما عزز مكانتها في التقارير والمؤشرات الدولية، مستقطبة تقدير العالم لهذا النموذج التنموي الفريد الذي وضعت فيه الحكومة المرأة ضمن مقدمة أولوياته، وعملت على تهيئة كافة المقومات الداعمة لها وأسرتها بإيجاد الأطر الكفيلة بتمكينها من أداء الأدوار المنتظرة منها كشريك فاعل في المجتمع، لتُغيِّر بذلك دولة الإمارات مفاهيم قديمة ارتبطت بصورة المرأة في هذا الجزء من العالم، وذلك بتقديم نموذج مغاير للمرأة القادرة على التصدي بجدارة وكفاءة للمهام الموكلة إليها وضمن أهم المناصب وأرفعها.

وقالت سموها إن الجهود الكبيرة التي قامت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات" هي مصدر فخر واعتزاز وإلهام وتحفيز على مزيد من العمل لتهيئة الظروف الملائمة للمرأة العاملة وأسرتها، فيما ستبقى إسهامات سموها دائماً نقاطاً مضيئة في مسيرة دعم المرأة العربية. 

وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بالتعديل الذي تضمَّنه قانون الموارد البشرية الصادر مؤخراً في أبوظبي والخاص بإجازة الوضع والذي منح الموظّفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من شهرين فقط، مشيرة سموها أن قانون إجازة الوضع والأمومة يحظى باهتمام كبير في الدولة وتتم مناقشته على أعلى المستويات، وأن مجلس الإمارات للتوازن يصنّفه بين أهم أولوياته نظراً لآثاره الإيجابية العديدة على المجتمع.

وأكدت سموها أن المجلس ملتزم بمواصلة دوره في رفع أفضل التوصيات والمقترحات والأفكار الخاصة بهذا القانون إلى صانعي القرار إلى أن يتم التوصُّل إلى أفضل صيغة ممكنة للقانون، لافتةً إلى أهمية تكامل الأدوار ومشاركة جميع القطاعات وتحديداً تلك التي تتمتع فيها المرأة بنصيب وافر من الوظائف، لاسيما التعليم والصحة، من أجل إصدار قانون اتحادي موحَّد وشامل لإجازة الوضع والأمومة.

ورشة عمل 

ونظّم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ورشة عمل موسَّعة ضمت أعضاء لجنة مناقشة قانون إجازة الوضع والأمومة والتي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية على مستوى الدولة وقطاعي التعليم والصحة على وجه الخصوص، إضافة إلى السلكين العسكري والقانوني وخبراء الموارد البشرية، وكذلك ممثلين عن القطاع الخاص، للنظر في القانون الحالي لإجازة الوضع والأمومة، ووضع مقترحات تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة وتواكب رؤى الحكومة، من منطلق تأكيد الريادة الإماراتية في مجال دعم المرأة. 

وترأست سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الاجتماع الذي نوَّهت في مستهله بتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تصدّر كافة تقارير التنافسية العالمية وضمن جميع المجالات، وجهود الحكومة التي تؤمن أن دعم المرأة يسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن بينهما وضمان تكافؤ الفرص في جميع القطاعات، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات كنموذج عالمي متصدر في هذا المجال، خاصة وأن الدولة تشهد بالفعل تطوراً متسارعاً فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين الجنسين؛ وخير دليل على ذلك شغل المرأة اليوم ما يوازي 66% من وظائف القطاع الحكومي، و30% من مواقع صنع القرار.

وقالت سعادتها: "حرصنا أن يكون اجتماع اللجنة شاملاً وأن يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة القانون الحالي، ومناقشة ما يمكننا القيام به لإيجاد تشريعات جديدة تصب في صالح الأسرة والمجتمع، وكان النقاش مستفيضاً وبنَّاءً بما تضمنه من استعراض للعديد من الأفكار والمقترحات والتجارب الناجحة المطبقة بها داخليا في بعض الجهات والتي تمثل منصة جيدة للانطلاق نحو صياغة مثلى للقانون المنشود". 

وتطرقت منى المرّي كذلك إلى أهمية الحضانات في المؤسسات نظراً لأهمية تلك الحضانات في تمكين الأم العاملة من ممارسة حياتها العملية وهي مطمئنة أن طفلها في يد أمينة على مقربة منها في مقر عملها، ما لذلك من أثر كبير في إحداث حالة من الطمأنينة والاستقرار النفسي التي تعين الموظفات على أداء واجباتهن على الوجه الأمثل بعيدا عن تشتت أذهانهن قلقاً على أطفالهم الرضّع.

مقارنات معيارية

وقدمت شمسة صالح، منسِّق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال ورشة العمل عرضاً عن المجلس وأهدافه وخططه الاستراتيجية، والسياسات والتشريعات الداعمة لأجندة التوازن بين الجنسين، كما استعرضت السياسات الراهنة الخاصة بإجازة الوضع والمقارنات المعيارية وأفضل الممارسات في هذا المجال.

تناولت الورشة كذلك أهمية إيجاد السبل الكفيلة بتقديم تشريع جديد حول إجازة الوضع والأمومة، كما تمت مناقشة الأثر الإيجابي لهذه الخطوة بما لها من مردود طيب على المؤسسات والشركات والأفراد على حد سواء، والمتمثل في ضمان الحفاظ على الحياة الاجتماعية مع المساهمة في رفع مستوى الإنتاجية، في حين سلطت اللجنة الضوء على الطفل وحقه في الحصول على الرعاية والدعم الكافيين من الأم والأب في هذه المرحلة العمرية المبكرة، بالإضافة إلى حاجته إلى الرضاعة الطبيعية.

وركزت الورشة كذلك على قطاعَي التعليم والصحة نظراً لارتفاع نسبة المرأة العاملة فيهما، وأشار المشاركون إلى ضرورة إيجاد حلول لإيجاد بديل للمرأة العاملة أثناء فترة الوضع والحضانة، وضرورة دراسة جدوى توفير حضانات في أماكن العمل، فيما أوصى الحضور بضرورة الالتزام بالمعايير العالمية لإجازة الوضع من حيث المدة ومراعات الحالات الخاصة.

وتم طرح العديد من الاقتراحات من قبل المشاركين، كما استعرضت الورشة عدداً من التجارب الناجحة الداعمة للمرأة في بعض الجهات الحكومية، مؤكدين على ضرورة مشاركة هذه التجارب مع الجهات الأخرى، فيما استعرض ممثلو المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية مقترح لإجازة الوضع والأمومة التي تم الاتفاق على ضرورة بحث الدراسة المتعلقة به بصورة وافية وأخذها بعين الاعتبار عند صياغة أي مسودة لهذا القانون.

يُذكر أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين قد تأسس بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، وتعزيز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى السعي إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، إلى جانب تقديم المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة، والتي تجعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين واعتبارها مرجعاً للتشريعات المتعلقة بذلك.