أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أول قانون للقراءة في المنطقة، يضع أطرا تشريعية لترسيخ القراءة ويسمح للموظفين بالقراءة التخصصية خلال ساعات العمل.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة أصدر رئيس الدولة حفظه الله أول قانون للقراءة في المنطقة يضع أطرا تشريعية وتنفيذية حكومية لترسيخ القراءة".
وأضاف: "احتفيت مع مجموعة من الطلاب الأوائل في تحدي القراءة العربي بإطلاق هذه المنظومة التشريعية المتكاملة.. نستثمر فيهم لبناء مستقبل مجيد لشعبنا".
وأوضح أن القانون يلزم الحكومة بالتدخل مبكراً لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد ويعطي الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل.
وأكد أن القانون يعفي مواد القراءة من أي رسوم أو ضرائب لغايات التألف أو النشر أو الطباعة أو التوزيع ويوفر تسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر بالدولة.
ويلزم القانون المدارس بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة، ويرسخ احترام الكتاب بينهم بمنع إتلافه وصونه وإعادة استخدامه والتبرع به.
ويرسخ الكتاب كأحد المظاهر الحضارية في مجتمعنا ويلزم المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة لمرتاديها.
وأوضح الشيخ أن قانون القراءة يرسخ الكتاب كأحد المظاهر الحضارية في مجتمعنا ويلزم المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة لمرتاديها.
وأشار إلى أن قانون القراءة سيعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من خلاله منحه الحوافز والتسهيلات والتخفيضات.
وأقر القانون إنشاء الصندوق الوطني لدعم مبادرات القراءة، وألزم وسائل الإعلام العامة بتخصيص مساحات برامجية للتشجيع على القراءة.
وأضاف الشيخ هدفنا أن يكون عام 2016 هو بداية لتغيير ثقافي وحضاري مستدام بين أجيالنا.. تغيير يرسخ قيمة الكتاب ومجد العلم والمعرفة ويعلي شأن القراءة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: