نفى وكلاء لاعبين في دولة الإمارات العربي المتحدة الاتهامات الموجهة لهم حول أنهم سبب إغراق أندية دوري الخليج العربي بالديون، لافتين إلى أن الإدارات تتبع سياسات خاطئة وتهدر الأموال منذ ثلاث سنوات.
وأوضحوا – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" أن تلك السياسات الخاطئة التي تدار بها كرة القدم في الأندية أدت إلى تفاقم المشكلة وتحولها إلى أزمة خلال العام الحالي، مشيرين إلى أن الأزمة ليست وليدة هذا الموسم بل عندما قام البعض قبل ثلاث سنوات بتعاقدات مع لاعبين أجانب وصلت ما بين ستة وسبعة لاعبين في الموسم الواحد.
وأضافوا أنهم مستعدون أن يلتزموا مع اللاعبين بميثاق "سقف الرواتب"، إذا التزمت الأندية بتطبيق المعاملة بالمثل مع اللاعبين الأجانب، مطالبين بالمساواة في تطبيق سقف رواتب اللاعبين بين الأجانب والمواطنين.
وحسب البيانات المتاحة من "ارقام" أفادت اللجنة العليا للرقابة على الأندية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها ستلزم الأندية اعتباراً من موسم الصيف المقبل بوضع سقف موحد لرواتب اللاعبين، وذلك بعد وصول رواتب بعض اللاعبين إلى ما يفوق 10 ملايين درهم أو أكثر في الموسم.
يشار إلى أن سقف الراتب الذي تم اعتماده من قبل الاتحاد يحدد مبلغاً قدره 1.2 مليون درهم في الموسم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: