دعت شرطة أبوظبي إلى عدم نشر معلومات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حول مجموعة تم ضبطها من قبل الجهات المعنية للتحقيق في شرعية الأنشطة التي تمارسها والتي تتعلق بجمع الأموال.
وأشارت الشرطة إلى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل قاموا بنشر معلومات وأفكار غير صحيحة ونسبها إلى آخرين قبل الانتهاء من التحقيق فيها من قبل الجهات المعنية، لافتة إلى أن ذلك يحمل الاساءة للآخرين والاعتداء على خصوصياتهم.
ودعت جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التوقف فوراً عن نشر أو تداول أي تعليقات أو معلومات أو التعرض أو المساس بالأعراض وانتهاك خصوصية الأفراد والعائلات، لافتة إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسؤولية وقانون المحاكمة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: