نفت وزارة الداخلية الإماراتية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تعديلات على نظام الإقامة في الدولة.
وأكدت الوزارة في حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" على أن أية قوانين جديدة أو تعديلات متعلقة بالخدمات التي تقدمها للجمهور تنشر في وسائل الإعلام الرسمية، ومن خلال حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذرت الجمهور من تداول أو نشر معلومات غير دقيقة ومن مصادر غير موثوقة، لافتة إلى أن من يخالف ذلك سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: