طالب متعاملون في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإصدار موافقات إصلاح المركبة من قبل شركات التأمين لوكالات أو ورش التصليح.
وأوضحوا – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" أن تأخرها يكبدهم خسائر استئجار سيارات بدلية عنها، لافتين إلى أنهم في بعض الأحيان ينتظرون 12 يوم حتى تمنح شركات التأمين الموافقة اللازمة لورشة الصيانة بإصلاح المركبة.
وأشاروا إلى أن شركات التأمين ملزمة بموجب الوثيقة الجديدة باستئجار مركبة للمتضررين، وبالتالي فإنها تسرع بعملية التصليح والصيانة لتفادي ارتفاع التكلفة، مبينين أن المتسبب في الحادث لا يلقى المعاملة نفسها.
وأضافوا أنه يجب على شركات التأمين ووكالات وورش الصيانة رفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمتعاملين سواء المتضررين من الحادث أو المتسببين به، ولا سيما بعد إصدار وثائق التأمين الجديدة.
يشار إلى أن شركة التأمين ملزمة بتوفير بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة تتحدد حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة للمتضررة، وبما لا يزيد عن 300 درهم يومياً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: