يطرح ملّاك فلل في أبوظبي وحدات سكنية مقسمة بعقود موثقة لاستقطاب العائلات بعد شروع البلدية في توثيق عقود الفلل المقسمة بشرط مطابقة عملية تقسيمها للمواصفات المعتمدة.
وأكد وسطاء عقاريون، أن البلدية تشترط عدم وجود تقسيمات غير قانونية في المبنى، بحيث تكون الوحدات الموثقة ضمن التقسيم الهندسي الأساسي للفيلات.
وأضافوا أن تقسيم الوحدات داخلياً عبر استخدام الحوائط الخشبية يعد مخالفاً للاشتراطات وعلى الملاك والمستثمرين استيفاء الشروط لتوثيق العقود.
وأفاد الوسيط العقاري أحمد شلتوت باعتماد بعض الوحدات السكنية داخل الفلل ومنحها عقوداً موثقة.
وأشار إلى أن التوثيق يصب في مصلحة المستأجرين، ولا سيما من فئة العائلات متوسطة الدخل التي تتلاءم ميزانيتها مع القيمة الايجارية للوحدات المقسمة.
من جهته، أوضح الوسيط العقاري حسام فايز أن فتح باب توثيق الوحدات المقسمة داخل الفلل، دفع عدداً من الملاك لطلب اعتماد الوحدات المقسمة داخل عقاراتهم بهدف استقطاب وجذب المستأجرين.
ونبه المختص العقاري أشرف عريان، إلى أن البلدية تشترط أن تكون الوحدات ضمن تقسيم الفلل الهندسي الأصلي ويمنع تقسيمها بشكل مخالف للاشتراطات.
وأضاف أن ملائمة أسعار إيجار الوحدات المقسمة لشريحة العائلات، يسهم في حلّ مشكلة السكن بالنسبة للكثيرين.
يذكر أن بلدية أبوظبي أشارت في وقت سابق إلى التوجه نحو تسجيل كافة الوحدات العقارية الموجودة في الإمارة، وفتح الباب للراغبين في تسجيل الوحدات المقسمة داخل الفلل، شريطة استيفائها الشروط القانونية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: