أكدت هيئة التأمين حظر أي شركة تأمين من فرض مبالغ أو نسب تحمل تتجاوز الحدود القصوى الواردة بالوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية، والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الشامل وضد الغير، وفقا لصحيفة "الاتحاد".
وأوضحت الهيئة أن الحدود القصوى لمبالغ التحمل الواردة في الوثيقتين ملزمة، وتعد جزءاً لا يتجزأ من وثائق التأمين على السيارات بنوعيها، ومن ثم فإن إضافة نسب تحمل مخالفة لن يعتد به إطلاقا في حال وجود نزاع أو تقدم حامل الوثيقة بشكوى.
ودعت الهيئة حملة الوثائق والمستفيدين إلى قراءة وثيقة التأمين والاطلاع على شروط التغطية التأمينية والتأكد من أن مبالغ ونسب التحمل مطابقة للبنود القانونية الواردة فيها وعدم القبول بأي تجاوز للنسب المذكورة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: