قال "محمد يوسف الخميس "مدير برنامج الحكومة الذكية في الهيئة، أن فريقاً من الهيئة بالتنسيق مع جهات اتحادية ومحلية أنجز المسودة المبدئية للقانون الإتحادي للتوقيع الرقمي في الإمارات.
وأشار إلى أنه من المقرر عرض المسودة الخاصة بالقانون على الاجتماعات السنوية لمجلس الوزراء لمناقشة آليات اعتماده وبحث جوانبه مع الجهات المختلفة، متوقعاً أن يتم إصدار القانون مطلع العام المقبل.
وذكر "يوسف الخميس " أن آليات التوقيع الرقمي بالقانون الجديد ستكون دقيقة، موضحاً أن التوقيع لن يكون وفق الشكل التقليدي أو المشابه لما يتم في المصارف حالياً بالتوقيع بقلم إلكتروني عبر شاشة رقمية، وإنما سيكون أكثر دقة من خلال الهوية الرقمية الموحدة عبر تطبيق يشمل البصمة الإلكترونية أو رمزاً ورقماً سرياً محدداً لكل شخص.
وقال أن القانون الجديد يعد بمثابة نقلة نوعية جديدة للمعاملات الإلكترونية والرقمية الذكية في الدولة، إذ سيتيح سرعة إنجاز المعاملات وتوفير آلاف المطبوعات الورقية.
وأضاف أن هذا القنون سيتيح انجاز التوقيع الرقمي للمعاملات من المنزل أو أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى مقر الجهات المختصة لإتمام التوقيع على طلبات الخدمات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: