أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، عن بدء التشغيل التجريبي لإدارة الحوادث المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد بطول قرابة 70 كيلومتراً، ولمدة عام واحد، اعتباراً من 16 سبتمبر (أيلول) المقبل، بهدف التدخل السريع لإزالة المركبة المتسببة في الحوادث المرورية البسيطة أو المركبات التي تتعطل في الطرقات، وتخفيف الازدحام المروري، وتنظيم الحركة المرورية في موقع الحادث، واختصار وقت إزالة المركبات في الحوادث، إلى جانب تفادي وقوع حوادث ثانوية نتيجة للازدحام المفاجئ.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، مع القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفه المري، بحضور مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، والذي تم خلاله بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، واستعراض مشروع توسعة الأنظمة المرورية الذكية، وتحصيل مخالفات المركبات المنتهية الترخيص، وذلك في خطوة من شأنها الارتقاء بمعايير الخدمات المقدمة في إمارة دبي وتوظيف جُلّ الطاقات والإمكانيات والتقنيات لتكون البنية التحتية على أعلى مستوى، والمحافظة على المكانة العالمية التي تتربع عليها الإمارة.
خفض الازدحامات
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة، استعرض الجانبان التشغيل التجريبي لمشروع إدارة الحوادث المرورية، الذي سيبدأ تطبيقه على شارع الشيخ محمد بن زايد، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في الدول المتقدمة مرورياً، حيث اتفق الطرفان على تمركز فريق العمل في غرفة القيادة والسيطرة بشرطة دبي، ووضع آلية العمل لعملية التواصل بين غرفة العمليات ومركز التحكم المروري والمركبات في المواقع.
وسيسهم المشروع وفقاً للدراسات التي أجرتها الهيئة في خفض الازدحامات والتكاليف المرتبطة بها بنسبة 25%، وتوفير التكاليف الإضافية التي تتحملها شرطة دبي، وتوجيه جهودها لتكثيف الضبطية المرورية والتحقيق في الحوادث، وتقليل الوقت المستغرق لإزالة المركبات المتضررة من الطريق، واكتشاف الحوادث والتدخل السريع قبل حصول ازدحامات كبيرة أو وقوع حوادث ثانوية، إلى جانب تقديم المساعدة لأصحاب المركبات المتعطلة من خلال إزالتها عن المسارات الرئيسية والتنسيق مع أصحاب المركبات لإزالتها بصورة فورية.
وأكدت الهيئة أنها "تسعى من خلال المشروع إلى تقديم الدعم اللوجستي أثناء إدارة الحوادث المرورية، من خلال توفير طرق بديلة وإجراء التحويلات المرورية وغيرها".
مشروع التوسع
وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع التوسع في الأنظمة المرورية الذكية لهيئة الطرق والمواصلات، الذي يعد أحد مخرجات مختبر الابتكار "مسار الهيئة 2030"، الذي اعتمده نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويتضمن تصميم وتنفيذ بنية تحتية متكاملة للأنظمة المرورية الذكية في إمارة دبي وإنشاء مركز تحكم جديد في البرشاء لإدارة الحركة المرورية، ويهدف إلى زيادة نسبة تغطية شبكة الطرق بالإمارة بالأنظمة المرورية الذكية من 11% حالياً إلى 60%، وتحسين زمن رصد الحوادث والازدحامات في طرق الإمارة وسرعة الاستجابة لها، وتوفير المعلومات المرورية الفورية للجمهور عن حالة شبكة الطرق عبر اللوحات الالكترونية المتغيرة الجديدة والتطبيقات الذكية، وزيادة كفاءة إدارة الحركة المرورية في مناطق الفعاليات الكبرى مثل "معرض اكسبو 2020".
269 ألف مركبة
وناقش الجانبان موضوع تحصيل مخالفات المركبات المنتهية الترخيص التي يزيد عددها على 269 ألف مركبة، وتم الاتفاق على تكثيف عمليات ضبط المركبات المنتهية ومخالفتها إلكترونياً، وتكثيف الحملات التوعوية وإبراز مدى خطورة عدم تجديد المركبات وعواقب استخدامها على الطرقات، كما ناقشا موضوع حوادث الدراجات الهوائية، وجهود القيادة العامة لشرطة دبي في ضبط وحجز الدراجات المخالفة لقانون استخدام الدراجات الهوائية في إمارة دبي، حيث بلغ عدد الدراجات التي تم حجزها في عام 2017 قرابة 1700 دراجة، وتم أيضاً استعراض متطلبات تحقيق استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، وأهمية التوعية المرورية لمستخدمي الطريق.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: