أجلت محكمة جنايات أبوظبي، قضية اتهام مسؤول بشركة بترول، خليجي الجنسية، باستغلال وظيفته لإفشاء أسرار جهة عمله المتعلقة بالمناقصات لشركات خاصة، مقابل حصوله على رشوة مالية بقيمة 600 ألف درهم، واستلامه جزء منها وقدره 100 ألف درهم، ومعه متهم آخر عربي الجنسية، لورود تقرير الخبرة، لجلسة يوم 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكان المسؤول المتهم أنكر في جلسات سابقة الاتهام الموجه له جملة وتفصيلاً.
وفند المتهم الأول دفوعه خلال توجيه الاتهام له في الجلسة الأولى قائلاً: ليس من اختصاصي أن أرسي المناقصات أو أقوم بإفشاء المعلومات المتعلقة بالمناقصات لدى الشركات المتقدمة لتلك المناقصات، علماً أن المعلومات تصل لها كاملةً، وليس لدي ما أقدمه، والمتهم الثاني هو زميل عمل فقط يعمل بإدارة المشاريع.
وأضاف: أنا أعمل بالشركة ما يقارب 31 سنة وصلت إلى منصب نائب أول مدير عام، وراتبي الإجمالي الشهري يصل إلى 160 ألف درهم، وفي حالة التقاعد لكان وصل مكافآت التقاعد إلى نحو 4 ملايين، فأنا لست بحاجة إلى تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: