أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إرغام الأهالي على ابتياع زي مدرسي إلا في حالة تغييره، أما إذا كان ذات الزي فإن لولي الأمر حرية الشراء وتحديد احتياجاته.
جاء ذلك رداً على شكوى بعض أولياء أمور طلبة من إجبار مدارس خاصة لهم على شراء الزي المدرسي وإدراجه ضمن الرسوم، مؤكدين أن بعضهم لديه فائض من العام الماضي ولا يحتاج إلى ابتياع الزي، معتبرين الإجراء مجحفاً ووسيلة للتحايل على ولي الأمر لدفع رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة، فيما أكد مجلس الشارقة للتعليم أن ولي الأمر هو من يحدد احتياجاته ولا يجوز إلزام الأهالي بالشراء إلا في حالة تغيير المدرسة لزيها.
وقالت أم محمد (ولية أمر): إن مدرسة أبنائها وهي تتبع المنهج الوزاري أخبرتها أن عليها شراء الزي وقيمته 300 درهم، رغم عدم تغييره، مشيرة إلى أن لديها زياً غير مستخدم لكنها فوجئت بأن بند شراء الزي ملزم وليس اختيارياً، وأعربت عن استيائها كون الزي لم يتغير، متسائلة عن السبب، مطالبة أيضاً بضرورة التوجيه والرقابة على المدارس لمراعاة أولياء الأمور وتسهيل بدء العام الدراسي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: