أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، باستمرار مسيرة دعم المرأة الإماراتية، من قبل القيادة الرشيدة للدولة، سيراً على نهج المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
أكدت سموها، أنه بفضل هذه الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة، ونتيجة للدعم اللامحدود الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» للمرأة الإماراتية، فقد حققت نجاحات متميزة في كافة قطاعات الدولة، ووصلت إلى أعلى المراتب.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق مؤسسة دبي للمرأة، أمس، تقرير «قوة الاختيار: بحث في قرارات المرأة المتعلقة بالعمل ووجهات نظر المجتمع في دولة الإمارات»، وهو ثمرة دراسة بحثية ومقابلات شخصية، أجرتها مؤسسة دبي للمرأة على فئة المرأة الإماراتية غير العاملة؛ من خلال عينة تمثل كافة إمارات الدولة؛ بهدف الوصول إلى فهم أفضل بشأن اهتماماتها وتطلعاتها.
ويعد هذا التقرير هو الأول من نوعه في الدولة، وإحدى أهم مبادرات ومشاريع مؤسسة دبي للمرأة؛ حيث يركز على شريحة من النساء الإماراتيات، هي شريحة المرأة غير العاملة، متناولاً التحديات التي تواجهها، وأسباب عدم انضمامها لسوق العمل، واقتراح السياسات الملائمة للاستفادة من قدراتها في مسيرة التنمية، وتعزيز المكتسبات والنجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية في كافة المجالات، وما وصلت إليه من مستوى تعليمي متقدم، ومكانة عالمية مرموقة.
وزراء ومسؤولون
تم إطلاق التقرير تحت رعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في فندق فورسيزونز جميرا في دبي، بحضور ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومنى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وأحمد عبدالكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين والمختصين بقضايا المرأة والقيادات الإعلامية.
وأعلنت سموها، أن مؤسسة دبي للمرأة تعتزم تنفيذ عدد من التقارير والدراسات البحثية المعنية بشؤون المرأة في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجامعات وأرقى المراكز البحثية، في إطار الجهود الحكومية؛ الرامية إلى تعزيز المسيرة المشرفة للنهوض بالمرأة.
مشاركة في سوق العمل
وتم خلال إطلاق تقرير «قوة الاختيار» تنظيم جلسة حوارية حول مضمونه ومدى ترجمة توصياته إلى مبادرات تسهم في زيادة مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل على نطاق أوسع، شارك فيها ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومنى غانم المري، والدكتور عبدالرحمن العور، وأدارتها الإعلامية نوفر رمول من مؤسسة دبي للإعلام.
وقال ناصر بن ثاني الهاملي: إن دعم وتمكين المرأة الإماراتية يأتي ضمن الأولويات الرئيسية لقيادتنا الرشيدة، وهو أحد أولويات الأجندة الوطنية ل«رؤية الإمارات 2021»؛ حيث شهدت الفترات الماضية إطلاق مبادرات تشريعية وممارسات عملية تصب في دعم المرأة، وبالتالي تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة، لا سيما في ما يتعلق بنسبة مشاركتها في سوق العمل وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأشار إلى أن متوسط نسبة الإناث في سوق العمل في دول منظمة التعاون الاقتصادي تبلغ 43.9%، بينما تشكل المرأة الإماراتية ما نسبته 57 % من الموارد البشرية الوطنية العاملة في القطاع الخاص، الذي يشهد تزايداً في عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب عليا أو مناصب قيادية في مؤسساته وشركاته؛ حيث إن 33% من النساء الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص يعملن في مهن المستويات المهارية العليا، معلناً أن المواطنات حصلن على النسبة الأعلى من الفرص الوظيفية، التي وفرتها الوزارة خلال العام 2017، وعددها نحو 6 آلاف وظيفة في القطاع الخاص؛ حيث كان نصيب المرأة منها 62%.
دعم الأسرة للمرأة الإماراتية
وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد، أن الأسرة تلعب دوراً ريادياً في تمكين المرأة الإماراتية؛ بما تقدمه لها من دعم في متابعة تعليمها وتحقيق طموحها المهني حتى بلوغ مراكز قيادية ملهمة لمثيلاتها على مستوى المنطقة والعالم، وخصوصاً في ميادين العمل والإبداع وريادة الأعمال.
وقالت: هذا هو نهج دولة الإمارات الذي رسخته في رؤيتها 2021؛ عبر تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فضلاً عن عوامل الهيكلية الإدارية المرنة لمؤسسات الدولة، والتطور المتواصل لمنظومة التعليم.
دعم المرأة علمياً وعملياً
وأشاد الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور باهتمام الدولة بالمرأة بشكل عام، والمرأة العاملة على وجه الخصوص، ومساعيها الحثيثة؛ لتمكينها علمياً وعملياً، وإشراكها في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير كل أسباب ومقومات نجاحها.
وحول واقع مشاركة المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية قال إنه لا فرق بين امرأة ورجل في العمل على مستوى الحكومة الاتحادية؛ حيث إن الكفاءة هي المعيار الرئيسي لعمليات التوظيف والتقييم والترقيات، وبلغة الأرقام فالمرأة العاملة في الحكومة الاتحادية تشغل ما نسبته 44% من إجمالي الوظائف المدنية في الحكومة الاتحادية، و41% من وظائف الفئة القيادية، و69% من الوظائف التعليمية والتعليمية المساندة، و73% من الوظائف الطبية والطبية المساندة.
وذكر أن 49% من تعيينات الوظائف المدنية في الحكومة الاتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري كانت من نصيب المرأة، في حين استأثرت ب 67% تقريباً من إجمالي ترقيات الوظائف المدنية في الحكومة الاتحادية عن نفس الفترة، موضحاً أن الحكومة الاتحادية تشكل بيئةً مثالية وجاذبة لكل الراغبات بالعمل، وتحقيق الذات وخدمة الوطن، مؤكداً أن أنظمة وتشريعات الموارد البشرية المطبقة فيها لا تفرق بين الجنسين في مجالات الترقية والقيادة والأجر، وتمنح المرأة مزايا تراعي خصوصيتها، وتمكنها من الموازنة بين العمل والمنزل.
تغير النظرة النمطية
وكانت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، رحبت بالحضور، مؤكدةً أن تجربة الإمارات في دعم وتمكين المرأة اليوم هي محل تقدير المجتمع الدولي، وتعد نموذجاً يحتذى به عالمياً.
وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه الدراسة في دعم المُشَّرِع وصانع القرار ومتخذي السياسات؛ من خلال التعرف إلى التحديات التي تواجه المرأة غير العاملة؛ لتحفيز الأفكار والمبادرات الإضافية اللازمة لتوسيع دائرة مشاركتها في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز مسيرة التنمية بما يحقق الأهداف العليا للوطن، ويعزز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية.
النساء قيد الاختيار
ينطلق التقرير من التعريف بمفهوم «النساء قيد الاختيار»؛ لوصف المرأة التي لا تعد جزءاً من سوق العمل حالياً، فهي إما لم تعمل من قبل أو عملت في الماضي لفترة معينة، كما أنها إما قررت بالفعل أو أنها لا تزال قيد الاختيار فيما إذا كانت ستنخرط في سوق العمل أم لا. وقد أعربت 80% من المشاركات في الدراسة، عن رغبتهن في العمل، إلا أن صيغة العمل قد تتخذ صيغاً وأشكالاً عديدة بالنسبة إليهن بما يتلاءم وتطلعاتهن وظروفهن الأسرية.
وخلصت الدراسة إلى عددٍ من النتائج، منها أنه مع تطور التفكير المجتمعي والثقافي فيما يتعلق بالأدوار التي يمكن للمرأة، وينبغي لها، أن تلعبها من أجل المساهمة بفاعلية في المجتمع وعلى نطاق أوسع، والنظر إلى المرأة في المناصب القيادية بتقدير واحترام عال، فإن السيدات الأصغر سناً، اللواتي نشأن مع أمهات عاملات أو غيرهنّ من السيدات العاملات اللواتي مثّلن قدوة لهن.
منى المري: عمل المرأة يحسن طريقة إدارتها لحياتها
أكدت منى غانم المري، النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية وتواجدها في كافة القطاعات والوظائف؛ بفضل استمرار مسيرة دعمها من قبل قيادتنا الرشيدة، ومن «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، موضحةً أن التشريعات والسياسات الداعمة، وإطلاق العديد من المبادرات الحكومية، قد ساهما في وصولها لهذه المكانة الرائدة على مستوى المنطقة، مشيرةً في هذا الصدد إلى عددٍ من التشريعات والسياسات، وتعديل بعض القوانين؛ لتوفير كافة مقومات الاستقرار النفسي والأسري للموظفات واستقطاب المرأة؛ منها إجازة الأمومة والوضع، ودور الحضانة بمقار العمل، ومؤخراً قانون المساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين، وساعات العمل المرنة، التي تسهم في رفع معدلات الرضا والسعادة الوظيفية، مضيفةً أنه تم تأسيس مؤسسة دبي للمرأة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كمبادرتين حكوميتين؛ لتعزيز هذه المسيرة.
وقالت إن هناك الكثير من التأثيرات الإيجابية لعمل المرأة، فهي تكتسب وعياً ينعكس على طريقة إدارتها لحياتها وتربيتها لأطفالها وبالتالي بناء الأسرة التي تمثل نواة المجتمع، وتصبح قدوة لأبنائها والمحيطين بها في الأسرة، كما تزداد ثقة بنفسها وتحقق ذاتها، وتشعر بأهمية ما تقوم به لوطنها ومشاركة الرجل في المسؤولية، فضلاً عما يمثله ذلك من دخل مادي لها ولأسرتها.
وأضافت : إن كل هذه الإنجازات لا تعني أننا وصلنا لنهاية الطريق؛ حيث لا يزال أمامنا بعض التحديات التي يمكن التغلب عليها؛ باستثمار الفرص المتاحة التي توفرها الدولة، ولهذا تم تكريس تقرير «قوة الاختيار»؛ لفهم تطلعات وطموحات المرأة الإماراتية غير العاملة؛ لتمكينها من المساهمة في المجتمع بالطريقة الملائمة لظروفها، وبالاستفادة من الخيارات المتنوعة، التي تتيحها التشريعات والسياسات.
أهميه الأسرة
تتبوأ الأسرة مكانةً بالغة الأهمية في حياة المرأة الإماراتية وهويتها، وتلعب أسرتها دوراً بارزاً في اتخاذ قراراتها؛ حيث تضع المرأة المتزوجة والأم خياراتها في الحياة على ضوء إنجازها لدورها المهم في الأسرة في المقام الأول، أما المرأة غير المتزوجة، فغالباً ما تتم صياغة خياراتها من قبل والديها، في حين أن المرأة المتزوجة أكثر تأثراً بزوجها. ويرتبط انفتاح المرأة على العمل خارج المنزل مباشرةً بقدوتها خلال نشأتها الأولى.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: