وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس على اتفاقية التعاون المالي مع حكومة مملكة البحرين، تقدم بموجبها دعما بقيمة 12.5 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، لتمويل برنامج التوازن المالي للحكومة البحرينية.
ويهدف البرنامج لتحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي للبحرين، ويتولى صندوق أبوظبي للتنمية إدارة مساهمة دولة الإمارات لدعم البرنامج.
ويعمل البرنامج على تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بنهاية عام 2022. ويتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات لدعم استدامة المالية العامة، الأمر الذي سيساعد الحكومة البحرينية على مواصلة تنفيذ المشاريع الانمائية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي والتي تم بموجبها التزام كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية بدعم برنامج التوازن المالي من خلال المساهمة بمبلغ 10 مليار دولار، ضمن حصص متساوية بين الدول الثلاث ويتم صرفها على مدار خمس سنوات (2018 – 2022)، حيث تبلغ مساهمة دولة الإمارات 3.4 مليار دولار.
ووقع الاتفاقية عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وحضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين في الحكومة البحرينية.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد خصصت في عام 2012 ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية منحة للبحرين بقيمة 9.19 مليار درهم (2.5 مليار دولار) والتي أدارها صندوق أبوظبي للتنمية، تم من خلالها تمويل مجموعة من المشاريع التنموية والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
كما بلغ اجمالي عدد المشاريع التي مولها وادارها صندوق أبوظبي للتنمية 26 مشروعاً تنموياً بقيمة اجمالية بلغت 10.5 مليار درهم غطت أهم القطاعات الحيوية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: