أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن هناك 4 مخالفات تستوجب تطبيق غرامات مالية قدرها 20 ألف درهم عن كل حالة على منشآت وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
واشارت الوزارة – حسبما أورد موقع "24 الإلكتروني" إلى ان هذه الحالات هي:
- إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي و إصرار المؤسسة على عدم إعادته للعمل بالرغم من تنبيهها من قبل الوزارة.
- ثبوت عدم سداد صاحب العمل للاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الدولة، أو لأي صندوق آخر تلزمه النظم القانونية المعمول بها في الوزارة المشاركة فيه لصالح العامل.
- ثبوت قيام صاحب العمل بالتوطين الصوري من خلال تقارير الزيارات الميدانية لمواقع المنشآت بالقطاع الخاص والتي يعمل لديها المواطنون، حيث تبلغ الغرامة في هذه الحالة 20 ألف درهم عن كل عامل مواطن.
- عدم التزام المنشأة في القرارات والأدلة والتعاميم ذات الصلة بالعمل في الوزارة، ويكون لها مجال تطبيق على علاقات عمل المواطنين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: