كشف تقرير لوزارة الموارد البشرية والتوطين أن نحو 25% من مقابلات العمل، التي جرت خلال ما يزيد على 19 يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين، انتهت برفض منح الوظيفة من جهة العمل للمتقدم، أو رفض المتقدم ذاته للوظيفة، موضحاً أن الوزارة تدرس أسباب الرفض، وتتولى متابعة من لم يحالفهم التوفيق في المقابلات، لتوفير الإرشاد المهني والتدريب، وتوفير البدائل المناسبة لهم.
وتفصيلاً، أفاد تقرير رسمي للوزارة بأنها انتهجت مبدأ التطبيق التجريبي والتدريجي، لتفعيل تطبيق المادة 14 من قانون العمل، التي تقضي بعدم جواز توظيف جهة العمل غير المواطنين إلّا بعد التأكد عبر سجلات الوزارة، من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيّدين في قسم الاستخدام عمال متعطّلون قادرون على أداء العمل المطلوب، مشيراً إلى أن التطبيق يتم من خلال ربط نظام «تسهيل» ببوابة «توطين».
وأشار التقرير إلى أن الوزارة استهدفت، خلال المرحلة الحالية من استراتيجية التوطين التي تنتهجها 1530 منشأة وجهة عمل تابعة للقطاع الخاص، بغية توطين 212 مهنة، لافتاً إلى العمل على التوسع في استهداف أكثر من 2000 منشأة، تعمل في قطاعات استراتيجية، مع تحديد 400 مهنة كأولوية لتعيين المواطنين فيها.
وقال إن الوزارة نظّمت، منذ انطلاق استراتيجية التوطين، العام قبل الماضي حتى نهاية أبريل الماضي، ما يزيد على 19 يوماً مفتوحاً للتوظيف في إمارات الدولة، أجرت خلالها 10 آلاف و100 مقابلة عمل لمواطنين يبحثون عن فرص توظيف، مؤكدة أن عدد المعينين بعد هذه المقابلات بلغ 4011 مواطناً ومواطنة، بينما انتهت 2500 مقابلة أخرى بعدم قبول الباحثين عن عمل، ما يمثل نحو 25% من إجمالي عدد المقابلات.
وعن خطة تعامل الوزارة مع المرفوض توظيفهم، أوضح التقرير أن الوزارة تتولى متابعتهم، وتوفير فرص أخرى لهم، من خلال تحديد أسباب الرفض، وتوفير الإرشاد المهني والتدريب، وتوفير فرص أخرى للمقابلات.
وقال إن الوزارة تدرس أسباب رفض التوظيف، وتصنفها إلى نوعين: الرفض من جهة العمل، بسبب عدم توافر شروط معينة في طالب الوظيفة. وفي هذه الحال تعمل على إعداده وتزويده بالمهارات التي يحتاجها من خلال برنامج «تمكين». أما في الحالة الثانية، إذا كان الرفض من الباحث عن العمل، فتدخله الوزارة برنامج «توجيه»، لتوعيته بأهمية العمل في القطاع الخاص.
وأكد التواصل مع معظم الباحثين عن عمل، ممن تم رفضهم في المقابلات الوظيفية لحضور الورش الإرشادية (طريق النجاح)، التي تم عقد ثلاث منها، استفاد منها 114 من الباحثين عن عمل، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجمع كليات التقنية العليا لتأهيل الباحثين عن عمل، حسب احتياجاتهم.
كما أكد أن الخبرات التي يكتسبها المواطن، في القطاع الخاص، تلغي التفكير في أن الراتب الأولي الذي يتقاضاه أقل من الراتب الأولي الذي قد يتقاضاه في القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يتميز بنمو سريع، يتيح للموظفين الترقي في وظائفهم بشكل أسرع، وهذا ما يؤكده تحول بعض المواطنين من العمل في الوظائف الحكومية إلى العمل في القطاع الخاص.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: