أحالت نيابة بر دبي بائعاً من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنح والمخالفات لقيامه بتزوير محررات غير رسمية، وهي عبارة عن سندات قبض بقيمة إجمالية تسعة آلاف و680 درهماً، حيث اصطنعها ونسبها لشركة وهمية وقام بوضع رقم ضريبي غير صحيح عليها على خلاف الحقيقة، بنية استعمالها كمحرر صحيح، وقام بتقديمها لشركة للأعمال الفنية لتحصيل مبلغ مالي بالغش والخداع.
وقال راشد البنا، وكيل نيابة أول بنيابة بر دبي، والذي باشر التحقيق في القضية، إن الشركة قامت بالفعل بسداد الضريبة بحسن نية دون علمها بأنها مزورة بلغت 460 درهماً، مشيراً بأنه بعد التدقيق تبين بأن الرقم الضريبي لم يكن مسجلاً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وبعد التحقق من رقم التسجيل الضريبي أبلغت الشركة عن الواقعة.
وبذلك يكون الوصف القانوني حسب قانون رقم(7) لسنة 2017م في شأن الإجراءات الضريبية، وعليه أحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنح والمخالفات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.
ودعا المحامي العام المستشار سامي الشامسي، رئيس نيابة بر دبي على أصحاب الشركات والمنشآت ورجال الأعمال والمستهلكين إلى التحقق من أرقام التسجيل الضريبي لمختلف الجهات التي يتم التعامل معها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: