قال مساعد المدير العام لأذونات الدخول و الإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عمر الشامسي أن أخطاء إدخال المستندات في النظام أو استخدام أوراق بدل أخرى من أبرز عوامل تأخير معاملات تأشيرة الإقامة في الدولة.
ولفت – حسبما أوردت صحيفة "الرؤية" إلى أنه فيما يتعلق بقرار منح تأشيرات إقامة لمدة عشرة أعوام للكفاءات التخصيصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية، أن الإدارة في انتظار صدور الصيغة النهائية للقانون الرسمي كونه قراراً وزارياً.
وأشار إلى أن الشكاوى الواردة من الشركات المتعلقة بتأشيرات السياحة سابقاً بخصوص التأخير كانت بسبب المندوبين، موضحاً أنه تم تجاوزها بالتطبيقات الذكية.
وأكد الشامسي أنه تم رصد حالات تحايل على النظام بوضع مستندات مكان أخرى، لافتاً إلى أن النظام يقرأ هذه الثغرات، ولا يمكن أن تكتمل المعاملة بمستندات غير صحيحة.
وأضاف أنه يجري الآن رصد عدد التأشيرات المتأخرة أو التي لم تنجز، من قبل فريق متخصص يبحث في الأسباب، موضحاً أن الفريق يتصل بمقدمي التأشيرات، ويتواصل مع صاحبها لمتابعتها أو سحبها حتى لا تتأخر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: