قررت وزارة المالية بدء تطبيق نظام "العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" بداية يناير المقبل، كما قررت "الهيئة الاتحادية للضرائب" حظر بيع جميع أنواع السجائر بالأسواق المحلية بدون العلامات المميزة اعتباراً من أغسطس 2019.
وغفي هذا الشأن أصدر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ حدد تواريخ توافر العلامات المميزة في دولة الإمارات، ومعايير ومتطلبات تخزينها على أن يبدأ العمل بأحكام القرار اعتباراً من 01 يناير 2019 بالنسبة لجميع أنواع السجائر.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام سيطبق إلزامياً على جميع أنواع "السجائر" المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، وسيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل كافة منتجات التبغ التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته.
وتبلغ نسبة الضريبة الانتقائية على التبغ والدخان ومشتقاته 100 %.
وأكدت الاتحادية للضرائب أن النظام يرسخ إطاراً رقابياً شاملاً يتميز بالدقة والفاعلية لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات المعنية.
وسيتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة ويتضمن هذا الطابع أو الختم معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.
ووفقاً لقرار الهيئة - الذي يحمل رقم (3) لسنة 2018 ويضم أربع مواد- فإنه اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل ستتوفر العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية المحددة التي تشمل جميع أنواع السجائر، والتي يتوجب وضع علامات مميزة عليها لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.
ونص القرار على أنه اعتباراً من الأول من شهر مايو عام 2019 سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود علامات مميزة عليها، واعتباراً من الأول من شهر أغسطس عام 2019 سيتم حظر بيع (تداول) جميع أنواع السجائر التي لا تحمل العلامات المميزة في أسواق دولة الإمارات.
وأكد القرار أنه يجب تخزين العلامات المميزة بصورة آمنة قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة (جميع أنواع السجائر) بما يتوافق مع الحد الأدنى لأربع متطلبات أمنية تشمل تخزين العلامات المميزة بطريق تجعل من غير الممكن الوصول إليها من قبل غير المصرح لهم، والاحتفاظ بالسجلات المدرج فيها كميات العلامات المميزة التي يتم الاحتفاظ بها قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، وتخزين العلامات المميزة على نحو يمنع تعرضها للمواد أو المكونات التي قد تعرض سلامتها المادية للخطر، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان منع الاستخدام غير المصرح به للعلامات المميزة أو تعرضها للنسخ أو التقليد أو التلاعب بها بأي شكل آخر.
وأوضح القرار أن الشخص الذي يقوم بتخزين العلامات المميزة سيُطالب بتقديم المعلومات والبيانات التي قد تطلبها الهيئة الاتحادية للضرائب للتأكد من قيامه بتخزين العلامات المميزة وفقاً للمتطلبات الواردة في القرار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: