توفير بنية تحتية لـ 9000 قطعة أرض سكنية في أبوظبي

كشف حمد نخيرات العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، عن الانتهاء من توفير البنية التحتية لأكثر من 9 آلاف أرض خلال ديسمبر الجاري، لتكون جاهزة للبدء في عملية البناء، مشيراً إلى أن نسبة الجاهزية وصلت حتى الآن نحو 70%.

وأوضح العامري أن الحاصلين على الأراضي يستطيعون البدء في الحصول على تراخيص البناء حيث أكد أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة والتي تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر ستصل نسبة الإنجاز في بعض المناطق إلى 100%.

وأشار إلى أن تلك الأراضي تشمل العديد من المناطق، منها الرحبة والشوامخ وبني ياس ومدينة محمد بن زايد، وفي مدينة زايد «حي العاصمة»، إضافة إلى مناطق متفرقة في مدينة العين، موضحاً أن «حي العاصمة» خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر سيكون جاهزاً للبناء ومكتمل البنية التحتية.

وبين أن الهيئة عقدت اجتماعاً خلال الأسبوع الماضي مع عدد من الجهات ذات الاختصاص منها دائرة التخطيط العمراني والبلديات وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، وشركة «مدن»، وتم الاتفاق على تسريع آلية العمل لإدخال خدمات البنية التحتية.

وكشف عن عزم الهيئة خلال الأيام المقبلة طرح مشروع «بيتك عامر» وهو عبارة عن إنشاء منصة موحدة لكافة التجارب السابقة بالتعاون مع الموردين والشركات، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وفق المنصة المعدة.

ولفت في حديث لبرنامج استوديو واحد عبر إذاعة أبوظبي، إلى أن طلبات استبدال الأراضي التي لم تكتمل فيها أعمال البنية التحتية، لا تتعامل الهيئة معها بشكل فردي، وإنما تسعى إلى توفير البدائل دون إيقاف القرض الخاص بالبناء، ولكن الأمر يحتاج إلى كثير من العمل مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات بحسب المتاح.

وعن صرف القروض التي اعتمدت في الحزمة الأخيرة والتي تضمنت 8662 قرضاً بقيمة 16.2 مليار درهم، أوضح أنه تم إحالة الكشوفات الخاصة بالقروض إلى البنك، مشيراً إلى أن العملية تحتاج إلى فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر نظراً لضخامة الأعداد، مبيناً أن الهيئة عقدت اجتماعات مع البنك مؤخراً وتم الاتفاق على زيادة طاقمه بنسبة 40% لسرعة إنجاز المعاملات، كما تم تشكيل فريق عمل من الهيئة لمتابعة كافة المعوقات.

وتطرق إلى موضوع تأخر قروض الإحلال للمساكن القديمة، حيث إن المستفيدين من الصيانة والهدم في حزمة القروض الأخيرة بلغ عددهم 422 مستفيدا، أما البناء فبلغ عددهم 460 مستفيداً، داعياً المواطنين المتقدمين بطلبات ما قبل عام 2015 إلى مراجعة الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على حصرهم ومعالجة كافة الأمور الخاصة بالتأخير.

وأكد أن تأخر القروض من التحديات التي تواجه الهيئة حيث إن هناك أشخاصاً تجاوزت طلباتهم عدة سنوات تم حصرها وبناء عليها تم رفع تصور لسرعة البت فيها. 

وأوضح أنه تم اعتماد دفعة أراض ومساكن وقروض في وقت سابق للطلبات ما قبل 2010، أما الدفعة الأخيرة فاستهدفت طلبات ما قبل 2015، وأشار إلى أن هناك بعض الطلبات لم تستوف البيانات وتعمل الهيئة على استكمالها، موضحاً أن الدفعة المقبلة ستكون لمقدمي الطلبات خلال عامي 2016 و2017.

وأكد أن الهيئة بتوجيهات القيادة الرشيدة تعمل على أن يكون الحد الأقصى للانتظار 3 سنوات، على أن يتم تسريع تسليم المتزوجين (لمن تتجاوز أعمارهم 22 عاماً للذكور و35 عاما للإناث) المتقدمين بطلبات للحصول على منح أو أراض خلال عام من تقديم الطلب.