أجلت محكمة جنايات الشارقة، نظر قضية متهم فيها عربي، بسرقة مبالغ من الشركة التي يعمل بها، عن طريق تزوير إيصالات الضرائب التي يدفعها إلى جهة حكومية إلى يوم 13 فبراير، لتقديم الدفاع، مع إعادة إعلان الشاكي وكفالة المتهم بالكفالة الشخصية.
وقال الشاهد الأول، إن المتهم يتسلّم مبالغ من الشركة، ويوقع على التسلّم، لدفع الأموال إلى جهة حكومية ضرائب، والمبلغ الذي لم يسدد، وصل إلى 100 ألف درهم تقريباً، حسبما أبلغونا وهو الوحيد الذي يسدد الضرائب.
فيما قرر الشاهد الثاني، الذي يعمل مدير دار سينما بالشارقة، أن المتهم يعمل مندوباً للشركة المالكة للسينما، ويتسلّم مبالغ منه، أو من الشركة في دبي، لسداد الضرائب، وهو يتسلّم المبلغ نقداً، دون توقيع أو إيصال، أما الإيصالات الموجودة، فتبين أنها مزورة. وأضاف أنه تلقى اتصالاً من الجهة المحصلة للضرائب، للمطالبة بالسداد، وتبين عدم سداد المبلغ.
بمواجهة المتهم بأقوال الشهود، قرر بأنه يسدد الضرائب فعلاً، ولكنه ليس الوحيد الذي يقوم بذلك، ويشترك معه الشاهد الثاني وشخص آخر. كما أشار إلى أنه هو من اكتشف الإيصالات المزورة، عندما اتجه إلى الجهة الحكومية، للتأكد من دفع المبالغ. وصادق الشاهد على ما ذكره المتهم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: