«تنظيم الاتصالات» تصدر التوجهات الرقمية العامة للإمارات

أصدرت «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، مذكرة تفصيلية عن التوجهات الرقمية العامة في دولة الإمارات، والمبنية على محور «التحول الذكي» للخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية، والذي يعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة خلال المرحلة المقبلة.

تنص التوجيهات الرقمية العامة، التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، على أن دولة الإمارات تهدف إلى أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً ومختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وأن أحد أهم الأسس لتحقيق هذا الهدف هو تطبيق الرقمية الافتراضية والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، ما سيؤدي إلى تحسين الجودة والكفاءة والثقة والشفافية والابتكار والمشاركة والسلامة والقدرة الرقمية والنمو وإضافة القيمة للجميع.

وحددت «التوجهات الرقمية للإمارات» 5 مجالات استراتيجية للتركيز عليها وهي: تطوير مجموعة مواهب مستقبلية من مجتمع بارع في استخدام تكنولوجيا المعلومات ودمج بيئة بيانات آمنة عن طريق الإنترنت وتنفيذ السياسات واللوائح والمبادئ التوجيهية، التي تغطي موضوعات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتنمية القيم والأخلاقيات في الأجيال القادمة وإنشاء مركز عالمي لتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز الاقتصاد الرقمي التنافسي.

وأوضحت «الهيئة»، أن التوجهات الرقمية للدولة دفعت بها خطوة في اتجاه قيادة المستقبل الرقمي، عبر تجديد النظم القديمة والمعتمدة على الأوراق والمستندات للتحول إلى النماذج الرقمية، كما قامت الدولة بما يلزم لضمان تقديم كافة الخدمات في هذا الإطار.

ونصت التوجيهات على أن تتضمن عملية تمكين التحول الرقمي على 3 محاور هي: سهولة الاستخدام عبر حكومة رقمية مباشرة تركز على المستخدم وتحسين البيانات للحصول على معالجة سلسة والثبات في تقديم الخدمات، لتحقيق مبدأ السعادة.

أما المحور الثاني فهو تمكين النمو المستدام، عبر تسريع النظام البيئي للأعمال والبيانات المفتوحة بهدف تمكين التطور وعلى الكفاءة والفعالية.

ويرتكز المحور الثالث على: الأمان والموثوقية عبر حماية البيانات وتقديم هياكل قوية وصلبة لضمان الموثوقية والأمان في أي مكان ومن خلال أي جهاز.

ويستهدف محور «حكومة رقمية مباشرة ترتكز على المستخدم»: الثبات في تدفق العملية والاتصال القوي وتقديم تقنية رقمية شاملة، فضلاً عن تقديم الدعم الاستباقي للمستخدمين.

وأشارت التوجهات الرقمية إلى أن دولة الإمارات، قد عقدت اجتماعاً لفريق خبراء مع إدارة الشؤون الاقتصادية واجتماعية بالأمم المتحدة والعديد من الهيئات الرقمية في كل من السعودية والبحرين وسلطنة عمان، لتحديد الاتجاهات الرقمية الرائدة في العام المقبل والسنوات المقبلة، وتم تحديد 10 اتجاهات أساسية، والتي ينبغي على الحكومة أن تحددها كعوامل حاسمة بالنسبة لها لتنفيذ الاستراتيجية الرقمية بالكامل والاستفادة الكاملة من الاقتصاد الرقمي الجديد.

وجاءت من أهم الاتجاهات الرقمية الأساسية التي ينبغي على الحكومة العمل بها: تطوير استراتيجيات التقنيات الحديثة وربطها باستراتيجيات التنمية الشاملة، ومن بين هذه التقنيات على سبيل المثال: «الذكاء الاصطناعي وتقنيات بلوك تشين وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا السحابية والروبوتات وتحليل البيانات والطباعة ثلاثية الأبعاد».

وجاء من ضمن الاتجاهات الرقمية الأساسية: تحسين خدمة العملاء، خاصة على البوابات الإلكترونية للتأكد من جودة وفعالية الخدمات، كما نصت الاتجاهات الأساسية ال 10 على أن تحاط البيانات المفتوحة بالبيئة المناسبة عبر: توظيف متخصصين في البيانات وتطوير سياسات ومبادئ توجيهية لهذه البيانات وتطوير منصات مشتركة وخلق ثقافة بيانات متقدمة.

وأوضحت مذكرة التوجهات الرقمية لدولة الإمارات، أن الحكومة حددت خارطة طريق آليات عمل لتطوير وقياس نجاح التحول من الخدمات الرقمية إلى الذكية الخاص بالمدن الذكية على مستوى الدولة.