أحالت النيابة العامة في دبي مديرا آسيويا إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير مستندات رسمية والاستيلاء على مليون درهم من زائر آسيوي (52 عاما) وقع ضحية لعملية نصب نفذها المدير «المزعوم» حيث أوهم المجني عليه بأنه يملك شركة عقارات وقادر على استثمار مليون درهم في صفقة شراء شقة وتأجيرها.
ووفق إفادة المجني عليه في أوراق القضية التي نظرتها محكمة جنايات دبي، أمس، أقر بأنه اتفق مع المتهم على شراء شقة بمبلغ مليون درهم ثم تأجيرها، وذلك بعد أن تواصل معه سابقا بوساطة طرف ثالث، وبعد فترة أخبر المتهم المجني عليه أنه اشترى الشقة وقام بتأجيرها وأرسل له مبلغ 26 ألف درهم قيمة إيجار الشهر الأول، وكرر ذلك في الشهر التالي ليطمئن المجني عليه، كما قدم له شهادة ملكية مزورة منسوبة إلى دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ولكن حين توقف المحتال عن الدفع توجه المجني عليه إلى الدائرة، واستفسر عن بيانات الشقة ليتضح له أن عملية الشراء لم تتم، فاتصل على الفور بالمتهم وطلب منه مبلغ 1,2 مليون درهم وتحصل على عدة شيكات متتالية من المتهم لكنها كانت من دون رصيد، واعترف المتهم أنه بالفعل اتفق مع المجني عليه على استثمار المبلغ له في العقارات لكنه قام باستثمار مبلغ 400 ألف درهم فقط وأنفق باقي المبلغ على شؤونه الخاصة، وأقر أنه قام بتزوير الشهادة التي سلمها للمجني عليه مجبرا بسبب ضغوطات من الأخير.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: