نشرت الجريدة الرسمية، لوائح وأنظمة نظام الشركات المهنية الجديد، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، وسيتم العمل به اعتبارا من تاريخ 26 مارس 2020.
ويتكون مشروع نظام الشركات المهنية من 29 مادة، ويهدف إلى تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.
ووفقا للنظام الجديد تتخذ الشركة المهنية أحد أشكال الشركات الآتية: شركة التضامن، شركة المساهمة، شركة التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وعرّف النظام الشركة المهنية بأنها شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاما بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
وتختص وزارة التجارة والاستثمار بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية وفقا للإجراءات والضوابط التي نص عليها النظام أو لائحته، وذلك مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي.
ونصت اللائحة على أنه لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة في تأسيس الشركات التجارية أو شركة مهنية أخرى. ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
للاطلاع على كافة تفاصيل لوائح وأنظمة نظام الشركات المهنية الجديد
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: