عقدت النيابة العامة في أبوظبي أول جلسة تحقيق عن بعد باستخدام دائرة تلفزيونية مغلقة "الفيديو كونفرانس"، وذلك للتحقيق مع متهم موجود بأحد المستشفيات للعلاج.
وكانت جلسة التحقيق قد تضمنت اتصالا ثلاثيا بين وكيل النيابة من مكتبه في مبنى دائرة القضاء في أبوظبي، والمتهم الموجود بأحد المستشفيات لإصابته بكسر في الحوض وصعوبة انتقاله إلى مقر النيابة، والمترجم من مركز الترجمة بالدائرة، حيث تم التحقيق مع المتهم في قضيتين وجهت له من خلالها تهم تكوين عصابة وسرقة كابلات مواقع مختلفة وإحداث التلفيات.
وجاء تطبيق نظام التحقيق عن بعد استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 بشان استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والذي نص أنه على الجهة المختصة استخدام تلك التقنية في الإجراءات الجنائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.
ويتم بث الجلسات بصورة مباشرة وحية تتيح التحقيق مع المتهم أثناء تواجده في أماكن التوقيف عبر الشاشات المرئية، ومن ثم إصدار القرار أو الحكم في القضية، وللجهة المختصة تفريغ إجراءات التحقيق عن بعد في محاضر ومستندات ورقية أو إلكترونية تعتمد منها دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة.
وكانت دائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، قد أطلقت العام الماضي نظام ربط النيابة العامة والمحاكم الجزائية بالمنشآت العقابية والإصلاحية مراكز الشرطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بحيث يتم التحقيق والعرض على المحكمة وتقديم نزلاء المنشآت العقابية طلباتهم المرحلية إلى هيئة المحكمة أو النيابة باستخدام تقنية الاتصال المرئي "الفيديو كونفرانس".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: