أوضح محمد أحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى بمحاكم دبي، أنه تم تغيير اسم مركز تسويات الأحوال الشخصية إلى «مركز التسامح والتسويات»؛ ليتماشى مع «عام التسامح»، وتمكن المركز من تقليل عدد المراجعين إلى المحاكم بنسبة 70%، ورفع نسبة رضا الطرفين لوجود تسوية بنسبة 90% خلال العام الجاري، وتحقيق تسوية تركات المسلمين وغير المسلمين بحوالي 5,2 مليار درهم، بنسبة 97,5% خلال 2018.
وأوضح في حديث ل«الخليج»، إنه تم استحداث خدمة الترجمة عن بُعد؛ حيث يتم ذلك عن طريق «الفيديوكونفراس»؛ للتسهيل على المتعاملين، من دون الاضطرار إلى الحضور إلى المحاكم، وأن بعض الورثة يمكنهم الحصول على نصيبهم من التركات وهم خارج الدولة باستخدام منصة العدالة الرقمية، مضيفاً: إن هناك دوراً توعوياً للمحاكم في المجتمع تجاه الأطفال والشباب أقل من 19 عاماً؛ لتوعيتهم ضد مشاكل التنمر والمشاكل الأسرية، مستنكراً بعض الشكاوى التي تصلهم عن طريق خدمة «الواتس أب»، والتي تقدم ضد بعض القضاة من دون دليل أو بيانات حتى يتم التحقيق فيها، وأن نسبة ما حققته المحاكم في التحول اللاورقي أكثر من 60%، والمستهدف حتى نهاية العام هو 75%، نافياً الأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول نسبة الطلاق، وأنه من المستحيل أن تصل إلى 70% وأنها أقل بكثير من ذلك، وأنه تم رفع مذكرة بتوصيات حول بعض مواد قانون الأحوال الشخصية للجهات المختصة للنظر فيها، كما أن تقدير أحكام النفقة لا يتم بشكل عشوائي كما يدعي البعض، وإنما وفقاً لمعطيات كل حالة أمام القضاة.
كشف محمد أحمد العبيدلي أن «مركز التسامح والتسويات» في إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، كان يسعى لتحقيق تسويات في التركات بنسبة 94%، وما نسبته 80% في التنفيذ ودعاوى الأسرة خلال 2018، وتقليل عدد المراجعين إلى المحاكم بنسبة 70% ورفع نسبة رضا الطرفين؛ لوجود تسوية بنسبة 90% خلال 2019، وعلى أرض الواقع تمكن المركز من تحقيق تسوية تركات المسلمين وغير المسلمين بحوالي 5,2 مليار درهم بنسبة 97,5% بزيادة 3,5% على المستهدف، وفيما يخص تسوية دعاوى الأسرة تم تسوية 505 ملفات، بنسبة 85% بزيادة حوالي 5% على المستهدف، بقيمة إجمالية 75,4 مليون درهم، خلال 2018.
دقة وسرعة
وأوضح: إن المركز تم تحويله إلى هذا الاسم؛ بعد أن كان اسمه «مركز تسويات الأحوال الشخصية»، تماشياً مع «عام التسامح» ولتأكيد الرسالة التي يهدف إلى تحقيقها، وهي تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم قضايا ميسرة الوصول للجميع، ويُعنى المركز بتسوية النزاعات بين الأطراف؛ من خلال شعبتي تسوية التركات ودعاوى الأسرة، كما يهدف المركز إلى سرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق رضا الطرفين، وتقليل الطلبات والمراجعات وسرعة الإجراءات وتقليل الاعتماد على المحامين، وكذلك عدم دفع رسوم وسرعة التنفيذ، وكذلك تخفيف العبء عن القضاة، وخفض نسبة القضايا، وزيادة نسب الصلح والتسويات.
وأضاف: إنه خلال عام 2019 الجاري كانت هناك مجموعة من المبادرات؛ مثل: «مبادرة العائلة السعيدة»، وهي معنية بتفعيل دور المحاكم في المجتمع وكذلك التوعية الأسرية، وتم توقيع اتفاقات تفاهم مع اتحاد الكرة ومجلس دبي الرياضي، وكان الناس يتعجبون ولا يستوعبون دور المحاكم الاجتماعي؛ لكننا نقوم بدور تثقيفي وتوعية مجتمعية ونتجه كذلك إلى الأطفال والشباب؛ لتوعيتهم ضد مشاكل التنمر والمشاكل الأسرية، وكانت الشريحة المستهدفة أقل من 19 عاماً، وعندنا نسبة الإصلاح الأسري زادت خلال العام الجاري كما ذكرت أن المستهدف تقليل المراجعة إلى المحاكم بنسبة 70%.
وأشار إلى أنه توجد أكثر من 6 قنوات للتواصل مع الجمهور، منها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ورقم «واتس أب»، وموقع إلكتروني، وتطبيق ذكي، وكاونترات الخدمة، ومركز الكول سنتر.
تسوية التركات
وفيما يخص ملفات التركات وتسويتها بيّن العبيدلي، أنه تم إنهاء ملفات تركات بمبالغ مالية ضخمة بالمليارات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني؛ لأنها كلها مبالغ مجمدة لا تتحرك في السوق، وأن إنهاءها يساعد في تحريكها وإدخالها في السوق، ومسائل التركات والميراث حساسة جداً، وأحياناً نجد شكاوى من تأخر تسليم التركات لأيام معدودة ولا يدرك المستفيدون مدى حجم الأعباء الملقاة على عاتق العاملين في هذا القسم، وللتسهيل في مسألة التركات أدخلنا آليات جديدة وكذلك استخدمنا التكنولوجيا في عمليات دراسة، وبحث الملفات مثل قاعة «الفيديوكونفراس»، التي تمكن بعض الورثة المقيمين خارج الدولة من استيفاء حقوقهم دون عناء الرجوع إلى الدولة.
تعديل القانون
بخصوص ما يتردد حول مطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية، فالكلام على تعديل القانون أيضاً مطلق ولا شيء اسمه تعديل قانون، حتى لو كان هنالك ملاحظات، لكن ما يحدث هو إمكانية تعديل بعض البنود أو المواد؛ لأنه ليس هناك قانون كامل؛ لأن القوانين ليست بقرآن، وقد رفعنا مذكرة للجهات المختصة ببعض الملاحظات والتوصيات بأن هناك بعض المواد تحتاج تعديل، وسبق وصرح فيها رئيس محكمة الأحوال الشخصية، ونحن لسنا جهة اختصاص في تعديل القانون أو البت فيه، هناك جهات أخرى منها لجنة التشريعات في وزارة العدل، وهناك المجلس الوطني الاتحادي.
العناد
قال محمد أحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعوى بمحاكم دبي: إن أخطر ما في العلاقة الزوجية حتى بعد الطلاق، والذي نلاحظه مؤخراً هو العناد بين الزوجين، وخاصة بعد الطلاق، فمثلاً الرؤية للطرف الآخر والتي هي حق الأطفال يتعنت البعض ويبتكر طرقاً للتضييق على الطرف الآخر؛ وذلك بسبب العناد ويجب أن تكون هناك رحمة وألفة بين الزوجين حتى بعد الطلاق لأجل الأولاد ومصلحتهم.
تقدير عشوائي
نفى محمد أحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعوى بمحاكم دبي، أن يكون تقدير أحكام النفقة للأطفال بشكل جزافي عشوائي بعيداً عن الواقع، مؤكداً أن القضاة يقدرونها بما يتماشى مع مرتب الزوج، وكذلك معيشة الأولاد قبل الطلاق ونفقاتهم المعتادة، والقضاة يراعون مسائل فردية تكون وقفاً لكل حالة، ويراعون متطلبات الأولاد من مسكن ومدارس ومصروفات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: