أنكرت احدى شركات التأمين العاملة في السوق الكويتي اي صلة لها بكتاب مزور ممهور بتوقيع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، يقضي بتجديد ترخيص الشركة، فيما قامت الوزارة امس بإغلاق مقر الشركة، بعد ثبوت مخالفات عليها تتعلق ببيع وثائق السيارات.
وكانت الوزارة قد تلقت كتبا من جهات رسمية تؤكد قيام شركة وساطة تأمين ببيع وثيقة سيارات باسم الشركة المعنية بمبلغ 9 دنانير، علما ان سعر وثيقة التأمين ضد الغير يبلغ 19 ديناراً، وذلك بالمخالفة للمادة 82 من قانون المرور الخاص بالتأمين، والتي تنص على انه تلتزم هيئات التأمين بتعريفة الاسعار الموضحة ولا يجوز لها ان تتجاوزها او النزول عنها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: