قالت صحيفة "البيان الإقتصادي" نقلا عن مصادر لها، إن هناك توجه حكومي لدمج هيئة الأوراق المالية والسلع مع هيئة التأمين، في إطار جهود الدولة لتوحيد عمل الجهات الرقابية على الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت المصادر، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة كافة جوانب الدمج، غير أن الأمر لا يزال تحت الدراسة وليس هناك قرار نهائي حتى الآن وقد تفضي الدراسة إلى عدم الدمج.
وأشارت إلى أنه بموجب الدمج ستكون هناك هيئة موحدة ناظمة لقطاع الخدمات المالية مثل تلك الموجودة في بعض الدول الإقليمية والعالمية.
وأوضحت ان الحكومة تهدف من عملية الدمج إلى توحيد عمل الجهات الرقابية والتنظيمية في قطاعات متعددة أبرزها الهيئات الرقابية في القطاع المالي والتأمين، على أن يتولى رئاسة مجلس الهيئتين معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: