دعت شرطة أبوظبي إلى عدم نشر الشائعات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم عدداً من الرسائل، بعضها يفتقد الدقة والمصداقية، بسبب امتهان بعض الأشخاص إطلاق الإشاعات، وترويج أخبار لا أساس لها من الصحة، تؤثر في الرأي العام.
وأوضحت أن نشر الإشاعات جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة (198) مكررة من قانون تقنية المعلومات، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكدت أهمية أن يكون افراد المجتمع درعاً واقية في التصدي لانتشار الإشاعات والأخبار المضللة وتحري الموضوعية والمصداقية، والتفكير في مدى التأثير السلبي على الآخرين والمجتمع قبل نشر هذه الإشاعات، وعدم التسرع في الرد على أي إشاعة.
وذكرت أن مروجي الإشاعات يستغلون أجواء الأزمات ليقوموا بنشر القلق والمخاوف بين الناس، لافتة إلى أنه يجب الرجوع للجهات الرسمية للتأكد من المعلومات ومن مصادرها والتعاون مع جهود الجهات المعنية التي اتخذت إجراءاتها الاحترازية من أجل سلامة المجتمع.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: