وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على مشاريع القوانين بربط ميزانية 15 جهة مستقلة للسنة المالية (2020-2021) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وشملت الجهات المستقلة (بنك الكويت المركزي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية).
وضمت الجهات (الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للطرق والنقل البري وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين).
ومن بين تلك الجهات معهد الكويت للأبحاث العلمية والتي وافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانيته للسنة المالية (2020-2021) بعد التصويت عليه منفصلا عن بقية الجهات المستقلة.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة إلى مناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية (2020-2021) وعددها 15 مشروعا بقانون.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: