شعار "وزارة الشؤون البلدية والقروية"
قال الدكتور أحمد القطان، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن نظام تصنيف المقاولين الجديد ينهي الاحتكار السابق ومكاتب الشنطة، ويغير الكثير من الآليات التي ظلت تعمل طوال 40 عاما بالتحول نحو الأتمتة الكاملة، مبينا أن عدد المنشآت المرخص لها بالعمل تصل إلى 2600 منشأة.
وأكد القطان حسبما أوردت صحيفة "المدينة"، على ضرورة تحقق عدة اشتراطات حتى يتم تصنيف المنشأة كنهجها للحوكمة والمقدرة المالية والتزام المعايير الائتمانية وجوانب المعايير الفنية ووجود الكادر الفني وغيرها من الاشتراطات التي تعدل من الوضع السابق الذي أدى لبروز ما يشبه ناديا للمقاولين المحددين الذين يتحكمون في سوق المقاولات.
وأشار إلى أنه بمجرد صدور الشهادة للمنشأة يكون لديها 4 سنوات من الاستقرار، وبعد سنتين تستطيع التقدم لرفع درجتها في التصنيف ويمكنها العمل في جميع المناطق، مبينا أن الخلل يكمن في "مكاتب الشنطة" والتي تعد عبارة عن واجهة تأتي بمهندسين بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة، مؤكدا أن الحكومة لن تتدخل في عدد المهندسين لكل منشأة، وينبغي أن تكون المكاتب الهندسية معتمدة من الوزارة.
ووفقا للبيانات المتاحة على "أرقام"، وافق مجلس الشورى مؤخرا، على مشروع نظام تصنيف المقاولين الجديد.
ويتكون النظام الجديد من 7 درجات من ضمنها الدرجة الممتازة، وخصصت الدرجة السادسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويركز على أهم إنجازات المقاول خلال الـ 8 السنوات الماضية بحد أقصى وقدراته الفنية والمالية عند تقدمه لطلب التصنيف.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: