كشفت إحصاءات وزارة الداخلية أن إجمالي طلبات التقديم على خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، خلال العام الماضي، على مستوى الدولة، بلغ 64 ألفاً و861 طلباً، شملت 46 ألفاً و483 طلباً لمقيمين، و15 ألفاً و594 لمواطنين، و1837 لزائرين و947 لآخرين.
وتعد الشهادة شرطاً لإصدار تأشيرة عمل في الدولة للقادمين من الخارج، كما يتم تقديمها للجهات الرسمية التي تطلب هذا النوع من الشهادات، سواء لغرض العمل، أو الدراسة، أو الهجرة، أو الحصول على تراخيص معينة، وغيرها.
وذكرت وزارة الداخلية أن هذه الخدمة التي توفرها إلكترونياً، تعد من خدمات الإدارة العامة للشرطة الجنائية، ويتم بموجبها إصدار مستند رسمي معتمد باللغتين العربية أو الإنجليزية (حسب الرغبة) للشخص مقدم الطلب، تفيد خلو صحيفته الجنائية من السوابق الإجرامية ومدى التزامه بالقانون، وعدم تورطه في قضايا أو أعمال مخالفة ومخلة بالشرف والأمانة خلال فترة وجوده بدولة الإمارات، منذ ميلاده أو عمله أو ممارسته لحياته العادية أو منذ إقامته في الدولة، لتقديمها للجهات المعنية صاحبة الاختصاص لاستيفاء المسوغات المطلوبة.
وذكرت أنه يتطلب الحصول على الشهادة توافر بطاقة الهوية الإماراتية، وألا يكون الشخص مطلوباً لأي جهة أو من أصحاب السوابق، في حال التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.
وذكرت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، أن بالنسبة الذين سبق أن أقاموا في دولة الإمارات ويعيشون حالياً في الخارج، يمكنهم طلب هذه الخدمة إلكترونياً عبر توفير صحيفة البصمات العشرية، بشرط اعتمادها حسب الأصول من سفارة دولة الإمارات في الخارج، ووزارة الخارجية في بلد المتقدّم للحصول على الشهادة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: