يواجه موظفون في القطاع الخاص عدد من المخالفات خلال مدة الإنذار، التي يتفق عليها صاحب العمل والموظف،عند انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالله الكعبي: ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الموظف في القطاع الخاص، بعدد من الالتزامات، عدم الإيفاء بها يدخل الموظف في مخالفات أهمها: تأديته للعمل إذا طلبت منه جهة عمله ذلك. والالتزام بالدوام الرسمي خلال الساعات المحددة إذا استدعت ظروف العمل. وعدم بحثه عن وظيفة جديدة ينتقل إليها خلال هذه المدة، أو توقيعه عقد عمل مع جهة أخرى، إلا بعد انتهاء التاريخ المحدد للإنذار المتفق عليها في العقد، على أن لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة.
وأضاف أنه، في حال أعفت مؤسسات القطاع الخاص العامل أو الموظف من العمل، من مدة الإنذار بعد إنهاء عقد العمل بينهما، فإنها ملزمة بإعطائه راتباً عنها. أما إنهاء عقد العمل فيكون في الحالات التي بينتها المادة 113 من قانون العمل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: