«الرعاية السكنية» تؤسس شركة عقارية

كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن وزارة التجارة والصناعة وافقت من حيث المبدأ على طلب مُقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخصوص تأسيس شركة مساهمة «مقفلة» تُعنى ببناء وتطوير الأصول العقارية الخاصة، وإذا كتب النجاح لهذه الشركة على أرض الواقع، فمن المنتظر أن تسهم في تسريع حل القضية الإسكانية وتلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين.
 

وقالت المصادر إن الطريق الآن أصبح معبداً أمام مؤسسة الرعاية السكنية لتأسيس شركة تعنى بالنشاط العقاري المتعلق بالإسكان، ولها أن تتقدم في تأسيس أكثر من شركة، وذلك بحسب رغبتها بعد أن كانت عملية تأسيسها للشركات تواجه عراقيل وجدلاً قانونياً استمر لسنوات.
 

وأكدّت المصادر أنه بموجب مباركة وزارة التجارة لخطوة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أصبح للمؤسسة الحق في أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل في أغراضها أو تساعد على تحقيقها أو تسهم في رأسمالها ويكون هدفها بناء المساكن بوتيرة سريعة لتلبية الطلب والنمو السكاني، مرجحة أن تقوم «الرعاية السكنية» بتمويل رأسمال الشركة المزمع تأسيسها من ميزانيتها الخاصة وليس عن طريق الهيئة العامة للاستثمار كما هو معمول به على المستوى الحكومي.
 

منتجات عقارية جديدة
 

وأوضحت المصادر أنه فور قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة لتأسيس الشركة «الاسكانية» ستكون لها السلطة ان تدير استثماراتها وتمويل ذاتها وإنجاز مشاريعها بنفسها.

ولفتت إلى أن بين طلبات وزارة التجارة لـتأسيس الشركة التي ستعنى في تطوير الأصول دراسة جدوى لما تريد أن تقدمه مؤسسة الرعاية السكنية من خلال الشركة المزمع تأسيسها، مؤكدة أن للمؤسسة الحق في طرح منتجات عقارية جديدة ومشاريع إسكانية مدرة للدخل بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لمواكبة التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، والتي توفر من خلالها خيارات عديدة لمواطنيها سواء من خلال تطوير المدن او المنازل وكذلك الشقق السكنية لتلبية الطلب المرتفع على السكن.
 

الشراكة مع «الخاص»
 

على ذات صلة، لفتت المصادر إلى أن القانون رقم 113 لسنة 2014 يوفر للمؤسسة العامة للرعاية السكنية امتيازات عديدة على رأسها وضع شروط وضوابط التعاون مع أنماط الاستثمار بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون تنفيذ مشاريعها.

كما يتيح القانون ذاته للمؤسسة تسليم أراضٍ من التي خُصِّصَت لها إلى الشركات التابعة للقطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري لتنفيذ الوحدات السكنية المتطابقة لشروط الرعاية السكنية على أن تكون خالية من العوائق، ليتم بيعها لمستحقي الرعاية السكنية وفق سعر مناسب يغطي التكاليف الأساسية مضافاً له هامش ربح بسيط.

كما يمنح القانون نفسه الحق للمؤسسة في ابرام العقود الخاصة في تنفيذ مشاريع بنظام البناء والتشغيل.
 

هذا وتنص المادتان الـ21 والـ22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 113 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، على أحقية المؤسسة في اختيار الاجراءات اللازمة لتنفيذ وانجاز المرافق العامة والبنية التحتية لكل مشروع بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص وفق افضل التجارب العالمية، ويجوز للمؤسسة ان تتولى انجاز كل او بعض البنية الاساسية والمباني العامة والمباني الخدمية مثل محطات الكهرباء الرئيسية وابراج المياه ومحطات تنقية الصرف الصحي كما نصت المادة الـ22 من القانون ذاته انه يجوز للمؤسسة تنفيذ المشاريع المنصوص عليها في المادة السابقة بنظام البناء والتشغيل والتحويل أو أي من النظم المشابهة وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار اليه، ويجب على المستثمر تقديم ما يثبت مقدرته المالية وكفاءته وخبرته الفنية، وقدرته على الابتكار والإبداع واستعداده لتنفيذ التزاماته وفقا للشروط والمتطلبات الفنية العامة والخاصة التي توافق عليها المؤسسة، ويكون المستثمر مسؤولاً عن كل الجوانب القانونية والفنية لطبيعة المشروع، وكذلك المتصلة بتصميم وتنفيذ وإدارة المشروع طبقاً لما تضعه المؤسسة من شروط.
 

معضلة التمويل!
 

تساءلت مصادر ذات صلة عن قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تمويل مشاريع سكنية جديدة أو طرح منتجات عقارية مبتكرة؟ وقالت إن المؤسسة لديها أراضٍ شاسعة لبناء مناطق ومدن سكنية، غير أن المشكلة الكبيرة التي تفاقمت مؤخراً تتمثل في تأمين السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريع إسكانية ضخمة، خاصة مع عدم قدرة بنك الائتمان على تمويل عشرات آلاف القسائم السكنية في فترة زمنية محددة، الأمر الذي يرجح كفة الشراكات مع القطاع الخاص للمضي قدماً في إنجاز المشاريع الإسكانية وتخفيض عدد الطلبات التي لامست المئة مؤخراً.