شهدت عمليات التسويات فيما بين البنوك المحلية تراجعاً واضحاً خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021، لتهبط بنسبة 19.3 في المئة وبقيمة 5.3 مليارات دينار من 27.63 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي إلى 22.29 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي.
ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي لشهر إبريل فإن عمليات التسويات فيما بين البنوك المحلية شهدت هبوطاً على أساس شهري بنسبة بلغت 29.5 في المئة وبقيمة 9.3 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 31.6 مليار دينار في نهاية شهر مارس.
وجاء هذا التراجع تزامناً مع ظهور عدة عوامل إيجابية شهدها الربع الأول من العام الحالي كان لها تأثير على أداء البنوك ونتائجها المالية كان في مقدمتها ويأتي ذلك مع تراجع التسهيلات الشخصية الشهرية المقدمة من البنوك بنسبة 35.2 في المئة وبقيمة 189.5 مليون دينار من 537.4 مليون دينار في ديسمبر إلى 347.9 مليون دينار في إبريل.
كما شهد إجمالي موجودات البنوك المحلية تراجعاً على أساس شهري بمقدار 0.2 في المئة وبقيمة 151.2 مليون دينار، لترتفع 73.896 مليار دينار في نهاية مارس إلى 73.745 مليار دينار في إبريل، ولكنها زادت من بداية العام بنسبة 0.56 في المئة وبقيمة 414 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت من 73.33 مليار دينار في ديسمبر، وارتفعت أيضاً على أساس سنوي بنسبة 1.8 في المئة وبقيمة 1.3 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 72.435 مليار دينار في إبريل 2020. وحققت قيمة الشيكات المصدرة بين البنوك(تتضمن بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي) تراجعاً خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020 بنسبة 11.3 في المئة وبقيمة 168.2 مليون دينار لترتفع من 1.486 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.318 مليار دينار في نهاية إبريل.
كما هبطت قيمة الشيكات المصدرة على أساس شهري بنسبة بلغت 15.9 في المئة وبقيمة 249.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.56 مليار دينار في مارس الماضي.
من جانب آخر تراجع عدد عمليات التسويات عبر الشيكات خلال الربع الأول، لتنخفض بنسبة 15.7 في المئة من 221.4 ألف عملية في نهاية ديسمبر الماضي إلى 186.6 ألف عملية في نهاية إبريل، كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 14 في المئة، وذلك بعد أن كانت 217 ألف عملية في شهر مارس. وشهد متوسط العملية (الشيك) نمواً خلال من بداية 2021 بنسبة بلغت 5.2 في المئة لترتفع من 6.71 ألف دينار في نهاية ديسمبر إلى 7.06 ألف دينار في نهاية إبريل الماضي، ولكنها تراجعت على أساس شهري بنسبة 2.2 في المئة وذلك بعد أن كانت 7.22 ألف دينار في مارس.
ويتم تبادل الشيكات بين البنوك المحلية داخل الكويت عن طريق المركزي، وذلك عبر نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات (KECCS) والذي يعُد نظام لتقاص الشيكات المحررة بالدينار الكويتي إلكترونيا بين الجهات المشاركة (البنوك المحلية)، ويعتبر المركزي مديراً لمركز المقاصة الإلكترونية للشيكات فهو المسؤول عن تشغيل وإدارة النظام، كما يعتبر جهة مشاركة بصفته بنك الحكومة حيث يقوم بتحصيل الشيكات لحسابات الجهات الحكومية لدى المركزي، وقــد تـم وضع القواعد التنظيمية الخاصة بنظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للـــشيكات (KECCS) كجزء من القواعد الحاكمة له والمُلزمة لجميع الجهات المشاركة لتنظم العلاقة فيما بينها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: