أطلقت وزارة العدل مبادرة "المرافعة الرقمية الافتراضية" التي تتيح لأطراف الدعوى، إبداء أقوالهم وطلباتهم أمام المحاكم بطريقة رقمية.
وتهدف "المرافعة الرقمية الافتراضية" إلى تمكين المدعي من الدخول إلى النظام وتسجيل أقواله وطلباته في الدعوى، وإتاحة المجال أمام المدعى عليه في الوقت ذاته من الرد على هذه الطلبات تحت إشراف القاضي المختص أو مدير الدعوى، مع تحقيق المرونة في الوقت، وبما يمكن الطرفين من تبادل الطلبات والرد عليها طيلة اليوم المحدد للجلسة.
وأشار المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل إلى أن المرافعة تقوم على الأخذ والرد ما بين طرفي الدعوى، فيقدم كل منهما دفوعه وحججه وبراهينه وطلباته، من خلال المذكرات والمستندات والأحكام القضائية السابقة والأدلة، ويستمع القاضي للطرفين ويدون أمين سر الجلسة بدوره كل تلك الأقوال والوقائع، في محضر الجلسة الرقمي، وهذا ما كان يحدث سابقاً بشكل مباشر إما بحضور أطراف الدعوى شخصياً إلى المحكمة، أو حضورهم الافتراضي عن بعد أمام القاضي، وبحسب جدول مواعيد الجلسات المحددة مسبقاً، ما كان يأخذ الكثير من الوقت والجهد والإجراءات على المتقاضين.
وبين أنه بإطلاق هذه الخدمة تحول شكل المرافعة من نظامه السابق إلى نظام محادثة فورية بين أطراف الدعوى، تتم بشكل مباشر وتدون أقوالهم وتوثق في محضر المرافعة الرقمي وفي سجل القضية الرقمي.
وأضاف أنه يمكن الوصول إلى الخدمة، والاطلاع على محضر المرافعة الرقمي عبر الهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني بحيث تبقى هذه الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، ليتمكن أطراف الدعوى من إضافة أي دليل أو مستند جديد وقتما يشاؤون، ما يسهل رحلة وصول المتقاضين إلى جلسات المحاكم في أي وقت ومن أي مكان، ويعمل بفاعلية في تسريع وتيرة التقاضي ويختصر الكثير من الإجراءات.
وتسعى المبادرة إلى إنجاز الدعاوى والفصل فيها في أقل وقت وبأسرع ما يمكن، وإعطاء الأطراف الفرصة والوقت الكافي لكتابة طلباتهم والرد عليها، تحت إشراف المختصين، سواء مدير الدعوى أو القاضي المختص.
ويتيح النظام للمتعاملين تدوين المعلومات، وتقديم كافة المستندات بشكل تلقائي بإشراف القاضي بشكل مباشر، لاتخاذ القرار النهائي في حال جهوزية الدعوى والبت بها، واختصار الجهد على المتعاملين من دون الحاجة إلى قدومهم إلى المحاكم أو الحضور عن بعد.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: