شعار "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري"
قال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إنه بعد انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر سيتم الضرب بيد من حديد، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
وأكد البرنامج مواصلة معالجة طلبات التصحيح في الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، مبينا أن الفترة فرصة ثمينة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا.
وأوضح البرنامج في بيان له اليوم، أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين.
وحث البرنامج جميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، على استثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح، والاستفادة من المزايا التي أقرتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، بدأت في فبراير الماضي الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، وكان من المقرر انتهاؤها في 23 أغسطس 2021، ولكن تم تمديدها 6 أشهر إضافية حتى 16 فبراير 2022.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: