أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إطار قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز دبي للإحصاء.
ويهدف الإطار إلى توفير مؤشر دوري لقياس تطور إنتاجية الخدمات الحكومية وفقاً للقطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي، وتوفير مؤشر للكفاءة الكلية للقطاع الحكومي قابل للمقارنة دولياً، وزيادة كفاءة وفعالية القوى العاملة في حكومة دبي.
وبين عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن حكومة دبي تسعى إلى تعزيز فعالية الجهاز الحكومي في إمارة دبي وتطويره وجعله أكثر رشاقة، إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد الحكومية وتحقيق الترشيد الحكومي.
وأوضح أن رفع الإنتاجية هو نتاج مجموعة من الأطر والأنظمة والقوانين والسياسات، وقياس إنتاجية القطاع العام وإدارته مؤشر مهم لمراقبة تطور الاقتصاد وقياس أثر السياسات على مختلف القطاعات.
وذكر أن الهدف من تصميم إطار قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي، هو تطوير آلية موحدة ومرنة لقياس إنتاجية القوى العاملة على مستوى الحكومة لزيادة كفاءتها وفعاليتها، وذلك من خلال تحليل دوري لمخرجات قياس الإنتاجية وتطورها، ووضع مقترحات وتصميم مبادرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز الكفاءة الحكومية ودعم عملية تطوير القطاع الحكومي والتميز في الأداء.
ولفت إلى أن تصميم الإطار استند إلى التجارب والمقارنة المعيارية لحكومات عالمية متخصصة في المجال، إضافة إلى الاطلاع على منهجيات وأساليب قياس الإنتاجية العالمية.
وبين أنه تم دراسة ممارسات 6 دوائر حكومية محلية في إمارة دبي، وهي دبي الرقمية، وبلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وذلك لغايات تحديد مفهوم قياس الإنتاجية واختبار منهجية القياس لتطوير الإطار.
وأوضح أن إنتاجية الخدمات الحكومية تقاس من خلال مقارنة النمو في مخرجات الخدمات الحكومية (الإنتاج) بالنمو في المدخلات المستخدمة في عملية الإنتاج، حيث يعكس مؤشر نمو المخرجات بنسبة أعلى من نمو المدخلات تحسن إنتاجية الخدمات الحكومية.
وسيتم تنفيذ الإطار بالشراكة مع مركز دبي للإحصاء، حيث إن التطبيق سيشمل كافة الدوائر والجهات الحكومية وفقاً للخطة المعتمدة من قبل مجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: