مدير عام "الاتحادية للضرائب": رد القيمة المضافة لآلاف المواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة

أكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، استفادة آلاف من المواطنين من آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة.

وأشار -حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- إلى أن الفترة الماضية شهدت تقديم تسهيلات جديدة لآلية الاسترداد، من بينها زيادة المدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد إلى الهيئة إلى 12 شهراً من تاريخ إنجاز المسكن المشيد حديثاً بدلاً من 6 شهور كما كان سابقاً.

وأوضح أن عملية الاسترداد تتم حالياً عبر منصة الاسترداد الإلكترونية، حيث يتم تقديم طلب الاسترداد مع المستندات الداعمة، ويتلقى المواطن المؤهل للاسترداد إخطاراً بمطالبته بتقديم المستندات اللازمة لاستكمال معالجة الهيئة لطلب الاسترداد، وبعد التحقق من المستندات يتم إخطار المواطن باستحقاقه والتأكد من تطابق مبلغ الاسترداد مع الفواتير الضريبية المقدمة، ثم يتم تحويل مبلغ الاسترداد إلى الحساب المصرفي لمقدم الطلب بعد إبلاغه بالموافقة النهائية.

وتشمل الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاسترداد نسخة من خلاصة القيد لمقدم الطلب، ورخصة البناء مشمولة بشهادة إنجاز صادرة من البلدية، ونسخة من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب، ومستند يوضح تاريخ شغل المبنى على سبيل المثال: فاتورة توصيل خدمات الكهرباء والمياه.

وتتركز الشروط الأساسية للاسترداد في أن يكون مقدم الطلب مواطناً يحمل الجنسية الإماراتية، وأن تكون النفقات المتكبدة مرتبطة ببناء مسكن جديد سيستخدم حصراً كمسكن لمقدم الطلب أو عائلته أو عائلتها، حيث لا ينطبق الاسترداد على الإضافات الخاصة بالمنزل، وأن تكون النفقات مرتبطة بسلع وخدمات أساسية ومحددة مرتبطة بأعمال الاستشاري والمقاول ومواد البناء.

وبين أن الهيئة قامت بتطبيق مجموعة من الإجراءات لتطوير خدماتها خلال الفترة الماضية، حيث قامت بتطوير آلية رد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً، وتطوير النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح، وإتاحة الإصدار الجديد للدرهم الإلكتروني ضمن قنواتها الرسمية لسداد المستحقات الضريبية، فضلاً عن التطوير المستمر لخدمات الهيئة بصفة عامة.

وأكد متابعة الهيئة لجميع المقترحات الواردة إليها، وإذا كانت تتعلق بإجراءات تطويرية قابلة للتطبيق في إطار صلاحيات الهيئة يتم الاستجابة لها، وإذا كان الأمر خارج اختصاصاتها تقوم برفع توصيات بهذه المقترحات للجهات المختصة ليتم النظر في إمكانية الاستجابة لهذه المقترحات.