قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين شاكٍ (موظف) وشركة خاصة، برفض طلب الشاكي، لخلو الأوراق من أركان المسؤولية التقصيرية تجاه الشركة التي كان يعمل لديها، ولعدم وجود أدلة قاطعة تدين الشركة بالتقصير، عملاً بالمادة183/1 من ذات القانون المعدلة بمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018.
وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد شركة كان يعمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد بوظيفة مرموقة، وأنها لم تلتزم بأداء مستحقاته، والبالغة مليوناً و269 ألفاً بحسب ادعائه، والتي كانت معها الدعوى.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى السابقة أحال في الرد على تلك الطلبات إلى حكم محكمة أول درجة الذى حكم برفضها لخلو الأوراق من أركان المسؤولية التقصيرية، ومن ثم فلا يجوز معاودة طرح ذات الطلبات وفق عناصر قانونية أو واقعية جديدة، ومن ثم فإن ما ينعاه الشاكي يكون غير مقبول، ويكون الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادة 173 من قانون الإجراءات المدنية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: