مجلس الوزراء السعودي
قرر مجلس الوزراء إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، حسبما نشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر أمس.
وتضمن القرار إلغاء رسم قدره 100 ريال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، وإلغاء رسم قدره 50 ريالاً عند تجديده.
وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، والمحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العاملة لمجلس الوزراء.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وافق مجلس الشورى في شهر ديسمبر الماضي على إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.
وذكرت لجنة التجارة والاستثمار بالشورى حينها، أن إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لا يلغي مهنة التعقيب، وإنما يخفف المتطلبات على ممارسي الأعمال ويلغي رسوم إصدار الرخصة ويُكتفى بشرط السجل التجاري دون الحاجة لإصدار التراخيص، للإسهام في تسهيل البدء بممارسة الأعمال الاقتصادية، وتطوير الممارسين لهذه المهنة للقيام بأعمالهم إلكترونيًا لمواكبة التحول الرقمي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: