أكدت «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبوظبي على أنه لا يحق للتاجر إضافة أي رسوم خلال شراء المستهلكين لاحتياجاتهم وسلعهم، وفي حال تعرضهم لذلك ينبغي فوراً تقديم شكوى.
وأشارت الدائرة إلى أن من شروط استبدال أو استرجاع السلع، آلية توفر فاتورة الشراء أو ما يثبت ذلك مع بيان ما تم شراؤه، وإمكانية استبدال أو استرجاع السلعة خلال مدة محددة (يتم تحديدها من قبل المنشأة ضمن سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بها)، وأن تكون السلعة في نفس الحالة التي كانت عليها عند الشراء، وفي حال تلف السلعة يحق للمزود رفض طلب الاستبدال أو الاسترجاع أو مطالبة المستهلك بدفع قيمة الأضرار.
ونوهت اقتصادية أبوظبي إلى أنه يجب أن يكون وصف السلعة أو الخدمة صحيحاً ومطابقاً لما تم الاتفاق عليه بما في ذلك مدة وشروط التسليم والدفعات، كما أنه يحق للمستهلك الحصول على فاتورة توضح سعر المنتج والقيمة الضريبية للمنتج أو لإجمالي المنتجات التي قام بشرائها من المنشأة.
وقالت الدائرة: إن من حق التاجر رفض استبدال أو استرجاع السلعة في 4 حالات، وفي المقابل، فإنه لا يحق للمتعامل استبدال أو استرجاع السلعة التي قام بشرائها من خلال 4 حالات أيضاً.
وأوضحت: من حق التاجر رفض استبدال أو استرجاع السلعة في الحالات التالية: أولاً، خلو السلعة من أية عيوب قد تضر بصحة المستهلك وسلامته، ثانياً: عدم رغبة المستهلك في السلعة، ثالثاً: وجود نفس السلعة في مكان آخر بسعر أقل، ورابعاً: شراء سلعة لشخص ما، لم تعجبه أو يمتلكها مسبقاً.
وفيما يتعلق بحق المتعامل استبدال أو استرجاع السلعة، شددت «اقتصادية أبوظبي» على أن سياسة الاستبدال والاسترجاع تختلف من محل إلى آخر، وفي حال عدم وجود سياسة واضحة تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بإلزام المنشأة التجارية بوضع سياسة واضحة للعملاء في مقر المنشأة لتمكينهم من الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الشراء، كما أن استبدال أو استرجاع السلع يتم ضمن ضوابط وشروط معينة، بحيث لا يحق للمستهلك استبدال أو استرجاع السلعة في الحالات التالية: 1- تغيير رأيه في السلعة، 2- وجود السلعة في مكان آخر بسعر أقل، 3- خلو السلعة من أية عيوب، 4- في حال الاسترداد النقدي تتم إعادة المبلغ حسب طريقة الدفع التي قام بها المستهلك.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: