مبنى "وزارة المالية"
حددت وزارة المالية في دولة الإمارات ست فئات معفاة من ضريبة الشركات، إما تلقائياً أو عن طريق تطبيق أحكام القانون، وهي:
- الحكومة الاتحادية وحكومات دولة الإمارات ودوائرها وهيئاتها والمؤسسات العامة الأخرى.
- الشركات المملوكة للحكومات بالكامل، والتي تمارس نشاطاً سيادياً أو مكلفاً والمدرجة في قرار مجلس الوزراء.
- الشركات العاملة في مجال استخراج واستغلال الموارد الطبيعية لدولة الإمارات الخاضعة للضريبة على مستوى الإمارة.
- المؤسسات الخيرية وغيرها من المنظمات ذات النفع العام والمدرجة في قرار مجلس الوزراء.
- صناديق الضمان الاجتماعي الخاصة وصناديق المعاشات التقاعدية العامة والمنظمة.
- صناديق الاستثمار المتمثلة للشروط المحددة في الورقة التشاورية التي نشرتها الوزرة.
ودعت الوزارة – وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" مجتمع الأعمال، إلى إبداء الملاحظات بشأن ضريبة الشركات، مبينة أنه يجب إدراج ملاحظات واضحة وموجزة، حيثما أمكن مع ذكر أمثلة وبيانات أو معلومات أخرى.
وكانت الوزارة قد أشارت أمس إلى أن المشورة الرقمية العامة بشأن ضريبة الشركات ستكون متاحة حتى 20 مايو 2022، مبينة أنه سيتم النظر في كافة الملاحظات الواردة أثناء صياغة وتصميم التشريعات المتعلقة بالنظام.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت وزارة المالية في دولة الإمارات قد أعلنت في 31 يناير 2022 أنها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023.
وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: